عبرت مصادر من حزب رئيس الحكومة عن خيبة أملها من الإبقاء على الجمعة يوما لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بعد إصدار عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مشاريع مراسيم تحديد التواريخ الانتخابية بداية من الجمعة 4 شتنبر المقبل موعد إجراء الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.وحمل عبد العزيز أفتاتي، عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مسؤولية الإبقاء على الانتخابات يوم الجمعة لوزارتي الداخلية والعدل والحريات، معتبرا أن المسألة من صميم اختصاص السلطات الحكومية المكلفة بالإشراف على الانتخابات، وذلك في إشارة إلى كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.ولم يخف أفتاتي في تصريح لـ"الصباح" تفضيله إجراء الانتخاب في يوم آخر غير الجمعة، لكنه طلب العذر للوزيرين المذكورين بالتشديد على أن القرارات تحكمت فيها اعتبارات تتعلق بالتكلفة المادية والإكراهات الزمنية. ولم تتردد حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب رئيس الحكومة، في نشر فتوى رئيسها الأسبق، التي تعتبر أن إجراء الانتخابات، وقت صلاة الجمعة، عمل محرم ومستنكر شرعا وعدوان على إحدى الشعائر الإسلامية الكبرى.وكان الريسوني قد أصدر الفتوى المذكورة خلال الانتخابات التشريعية السابقة، عندما استغرب أن “يقع ذلك في بلد على رأسه أمير المؤمنين، وينص دستوره على أن دين الدولة الإسلام، وبه مجلس علمي أعلى، ورغم ذلك، ينفرد المغرب من بين كل الدول الإسلامية بهذا الانتهاك الجسيم للدين ولحقوق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية”.وبخصوص الجهات السياسية الموافقة على إجراء الانتخابات، وقت صلاة الجمعة، وكذلك الجهات العلمية المؤيدة لها، اعتبر الريسوني أن “لا عذر لهم”، وأن “الوزر ثابت في حقهم”، و”من سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة".وينتظر أن يكون المجلس الحكومي صادق أمس (الخميس) على مشروع مرسوم يحمل توقيع محمد حصاد، وزير الداخلية، ينص على إجراء انتخابات الجماعات ومجالس الجهات يوم الجمعة 4 شتنبر المقبل، في حين حدد موعد الاستحقاقات المتعلقة بالعمالات والأقاليم التي في 17 من الشهر نفسه، على أن تنتهي الاستحقاقات المحلية والجهوية بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في الجمعة الأولى من أكتوبر المقبل.وتجدر الإشارة بهذا الخصوص، إلى أن العدد الإجمالي للطلبات المقدمة خلال الفترة المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة إلى غاية 19 فبراير الجاري، بلغت مليونا و883 ألفا و363 طلبا للتسجيل ونقل التسجيل، حسبما عنه أعلنت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات.وأوضحت اللجنة المركزية، في بلاغ أصدرته، نهاية الأسبوع الماضي، عقب اجتماع عقدته بمقر وزارة الداخلية برئاسة وزيري الداخلية والعدل والحريات، خصص لتناول عدد من النقط المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن هذه الطلبات تشتمل على مليون و767 ألفا و280 طلبا للتسجيل، و116 ألفا و83 طلبا لنقل التسجيل.ي. ق