فرار مستثمرين «كبار» إلى دول عربية بسبب استمرار العراقيل بينما تطبخ على نار هادئة صفقات "كبرى"، تخص وضع تصاميم تهيئة جديدة لبعض المدن، التي ظلت تفتقر إليها، على مقاس أباطرة عقار، يحسنون الدفع في الممرات، قرر مستثمرون أجانب مغادرة البلاد صوب دول عربية فضاؤها أرحب للاستثمار. في السياق نفسه، كشفت مصادر "الصباح" أن مستثمرا آسيويا، متخصصا في صناعة أجهزة مكبرات الصوت للسيارات، كان سيوفر 3500 منصب شغل، غادر طنجة متوجها إلى مصر، بعدما تمت عرقلة حصوله على التراخيص اللازمة للحصول على وعاء عقاري. وكان المستثمر نفسه ينوي إنجاز مشروعه، بغلاف مالي يفوق 80 مليون أورو، قرب فندق فاخر بمنطقة أشقار، حين تفاجأ بمطالبته بإلغاء مشروعه، لأسباب غير مقنعة، تتعلق بغياب تصميم التهيئة الجديد. وينتظر مستثمرون، أجانب ومغاربة، وثيقة "تصميم التهيئة" في بعض المدن الكبيرة، ضمنها طنجة، كأنهم ينتظرون "المهدي المنتظر"، إذ توقفت بسبب ذلك كافة المشاريع الاستثمارية، وعلى رأسها السياحية، وبلادنا تستعد لاحتضان تظاهرات عالمية في الأعوام القليلة المقبلة. وتسابق وكالات حضرية، منذ مدة، الزمن من أجل وضع تصاميم تهيئة، يستفيد منها الأغنياء والأباطرة وذوو الجاه والمال، الذين يربطون علاقات مصالح مع بعض كبار المسؤولين على مستوى بعض الولايات، والاستفادة من زيادة طوابق وناطحات سحاب. وتوصلت فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة الوصية، بأكثر من تظلم، إذ تم وضعها في صورة الترتيبات القبلية التي انخرط فيها مهندسون داخل وكالات حضرية، بتنسيق مع رؤساء أقسام التعمير في بعض المدن، التي قسمت أراضيها، وعرفت انتشارا واسعا للبناء العشوائي من أجل التغطية على ما يجري في المشاريع العقارية الكبرى. وحذرت المنصوري بعض مديري الوكالات الحضرية من الوقوع في قبضة بعض المسؤولين، "الذين يسعون إلى بسط سيطرتهم على كل الطرق المؤدية إلى التعمير، وفعل ما يحلو لهم، ووضع خرائط تعمير تتجاوب مع رغباتهم". ودعت المنصوري مديري الوكالات الحضرية، إلى التعامل، عند وضع تصاميم التهيئة، بمنطق "رابح رابح"، وأن تسود المساواة بين الجميع، وألا يتم التمييز بين المشاريع، وأن يتم القطع مع المحسوبية والزبونية، أثناء إنجاز تصميم التهيئة الذي، يرهن المدن لسنوات. ويعاني مستثمرون ومنعشون عقاريون في المدن، التي تفتقر إلى تصميم التهيئة، شللا شبه تام، يضر بخدمة الشباك الوحيد للتعمير في الصميم، وعراقيل بيروقراطية تواجه المرتفقين أثناء تقدمهم بطلبات الحصول على تراخيص الإذن بالبناء، ما يهدد مصالحهم، ويدفعهم إلى الهجرة، رغم توفر حكومة أخنوش على وزير يعنى بتشجيع الاستثمار. ع.ك
