لم يجد وسيط المملكة ردا على مراسلة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بخصوص ملف محنة فئة من الموظفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، تحت عدد 20.23231، غير الإقرار بأن المطالب والإشكالات المطروحة تجد أساسها الموضوعي في اختلالات بنيوية تعرفها الوظيفة العمومية، معلقا آمال المتصرفين على تعهدات بمعالجة مطالب هذه الفئة من "خدام الدولة" في إطار إصلاح شمولي لقطاع الوظيفة العمومية. وتتمحور مظلومية ومطالب هذه الهيأة حول غياب العدالة الأجرية والمهنية، مقارنة مع الفئات والهيآت المهنية المماثلة التي تزاول المهام نفسها، أو مهام مشابهة تخضع للشروط المهنية نفسها من شهادات وضوابط عمل وكفاءات، إضافة إلى عدم ملاءمة أجورها ومساراتها المهنية للأدوار المحورية التي تقوم بها داخل دواليب الإدارة المغربية ما جعلها تتذيل المنظومة الأجرية، في الوقت الذي تطالب فيه بتحسين أوضاعها المادية والمعنوية على غرار باقي الفئات. وتتوالى تنبيهات نقابات المتصرفين إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات، كما هو الحال بخصوص تلك الموجهة إلى المديريات الإقليمية للتربية بتوفير ظروف ووسائل العمل الضرورية، في ظل خصاص مهول في الأطر الإدارية تستوجب اعتماد مقاربة تشاركية في البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه المتصرفين وتعيق تنزيل مخططات تجويد أداء المؤسسات العمومية. والأكيد أن هذا الملف يكشف بأن هناك انتقائية في التعاطي مع الأنظمة الأجرية، إذ هناك فئات تحظى بمراجعات متكررة لأنظمتها الأساسية وأجورها خاصة تلك المرتبطة بالسلطة أو التي لها حماية نقابية قوية أو التي تتمتع بقربها من مصادر الثروة الوطنية، وأخرى يتم التسويف عليها إلى مالا نهاية، دون الخضوع في ذلك لأي منطق مهني موضوعي، بل فقط بناء على قوة ضغط كل فئة وقدرتها على توقيف مرفق من المرافق العمومية، والحال أن هيأة المتصرفين سلك أفقي مشتت بين الوزارات لا يستفرد بمرفق خاص بل يعمل في مرافق متعددة. لقد طال أمد مطالب هذه الفئة لأكثر من 13 عاما ستتلقى في النهاية جوابا مفاده أن أعضاءها استفادوا من الزيادة العامة في الأجور على غرار باقي الفئات، وهو جواب بلا مصداقية، ما دامت فئات وقطاعات تمت الاستجابة لمطالبها الخاصة، رغم استفادتها من الزيادة العامة وباقي الإجراءات التي همت عموم الموظفين. إن الوضع المختل للوظيفة العمومية ولمنظومة الأجور أكدته تقارير مؤسسات دستورية وطنية من قبيل المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحكومة نفسها، كما أقرته دراسات أنجزتها الوزارة المعنية بالوظيفة العمومية، إلا أن المثير للاستغراب هو الإصرار على تكريس هذه الاختلالات وعلى أن تكون هذه الهيأة بالذات أحد أكبر الضحايا. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
