خزينة الدولة حولت 670 مليارا لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية الفئات المعوزة تجاوزت نفقات العلاج المفوترة عن الخدمات المقدمة من قبل الوحدات الاستشفائية ما بين دجنبر 2022 ويوليوز الماضي 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم)، استفاد القطاع الخاص من 74 في المائة منها، باستثناء المبلغ الثابت المحول إلى وزارة الصحة لتغطية مراكز الخدمات الصحية الأولية، ما يعني أن مقدمي الخدمات العلاجية الخواص استفادوا من تعويضات بقيمة تجاوزت 7 ملايير درهم (700 مليار سنتيم) ما بين دجنبر 2022 ويوليوز الماضي. وأفادت معطيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية أنه تم تحويل مبلغ 6.7 ملايير درهم (670 مليار سنتيم)، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي في إطار التزام الدولة بأداء اشتراكات الأشخاص المستفيدين من نظام التأمين الإجباري التضامني عن المرض، ووصلت تحويلات الدول، بهذا الصدد، منذ دجنبر 2022، إلى 15.51 مليار درهم (1551 مليار سنتيم). وأكد المجلس الأعلى للحسابات، بعد تقييم منظومة التغطية الصحية، أنه رغم التدابير والإجراءات العملية المتخذة لتفعيل نظام التأمين الإجباري عن المرض لفئات غير الأجراء، فإن عدد المسجلين، بناء على المعطيات المدلى بها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يتجاوز، إلى حدود 10 شتنبر الماضي، مليونا و680 ألف منخرط رئيسي، ما يمثل 56 في المائة، مقارنة مع عدد المستهدفين الذي تم تقديره بـ3.5 ملايين خلال 2021. كما أن عدد المنخرطين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة الفعلية من التأمين لا يتجاوز مليونا و200 ألف مستفيد، يتشكلون من 467 ألف منخرط و736 ألفا من ذوي الحقوق. وخلص تقييم المجلس إلى أن نسبة استخلاص الاشتراكات لاتزال محدودة رغم أنها عرفت، ارتفاعا طفيفا خلال السنة الجارية، مقارنة مع السنة الماضية. ولم يتعد استخلاص الاشتراكات المستحقة، حسب المعطيات المدلى بها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حدود 10 شتنبر 2024، مليارين و640 مليون درهم (264 مليار سنتيم)، من أصل 7 ملايير و530 مليون درهم (753 مليار سنتيم)، ما يعني نسبة تحصيل متوسط لا تتجاوز، في المتوسط، 37 في المائة، في حين بلغت النفقات التي تم أداؤها، خلال الفترة ذاتها، مليارين و760 مليون درهم (276 مليار سنتيم). وسجل النظام عند نهاية السنة الماضية معدلا للنفقات مقارنة بالمداخيل وصل إلى 154 في المائة، ما يعادل عجزا في التحصيل في حدود 450 مليون درهم (45 مليار سنتيم). وتوقع المجلس، من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بتطور المداخيل والنفقات خلال النصف الأول من السنة الجارية أن يصل معدل النفقات مع المداخيل، مع نهاية السنة، 117 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
