أعلن عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أخيرا بالبيضاء، أن بنك المغرب يستعد لإطلاق السوق الثانوية للديون المتعثرة، وهو إصلاح أساسي للقطاع البنكي والاقتصاد الوطني. وأوضح بوعزة، خلال ندوة نظمها بنك المغرب والشركة المالية الدولية، تحت شعار "تحفيز السوق الثانوية للديون المتعثرة بالمغرب"، أن "الأمر يتعلق بمشروع قانون حول إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة بالمغرب، والذي يروم إزالة العقبات القانونية، التي تعيق إمكانية نقل هذه الديون بشكل مباشر". ويلغي هذا المشروع الإصلاحي شرط موافقة المدين ويبسط إجراءات إشعار استرداد هذه الديون. وأشار عبد الرحيم بوعزة إلى أن حجم الديون المتعثرة للمقاولات والأسر، التي سجلتها البنوك، تضاعف أكثر من مرتين خلال عشر سنوات ليفوق 98 مليار درهم، وهو ما يمثل 8.6 في المائة من إجمالي قروض البنوك وحوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعزي ارتفاع الديون البنكية غير المسددة إلى عوامل متعددة، منها الظرفية الاقتصادية الصعبة، والمشاكل القطاعية، والمديونية المفرطة، مضيفا أن حجم هذه الديون قد يتفاقم في المستقبل، بسبب الصدمات الاقتصادية المتتالية، التي لم تنعكس آثارها بعد على الميزانيات البنكية، وكذا بسبب الشكوك المتزايدة التي تميز البيئة الدولية. وأوضح مدير البنك أن متوسط احتياجات سيولة البنوك يناهز 120 مليار درهم، مضيفا أن هذا العجز، الذي تتم تغطيته حاليا من قبل بنك المغرب، يمكن تقليصه مستقبلا، بفضل تطوير السوق الثانوية للديون المتعثرة.
