الفرنسيان المرحلان احتالا على شركة مغربية

انتصبت طرفا مدنيا ووثائق تكشف حبكهما سيناريو خادعا يبدو أن قضية «الصحافيين» الفرنسيين اللذين رحلا من الرباط نحو بلدهما، الأحد الماضي، لم تنته بعد، وستأخذ طريقها نحو القضاء، بعدما دخلت على الخط الشركة المغربية المالكة للمعدات التي استغلاها في تحركاتهما المشبوهة، وقررت الانتصاب طرفا مدنيا ضدهما، على خلفية تسببهما في خسائر لها، وتقديم معطيات كاذبة. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، أن ذلك القرار يأتي، بعدما بادر مسؤولو شركة الإنتاج المالكة للمعدات، بالمثول لدى الشرطة القضائية الولائية للرباط، الأربعاء الماضي، حيث تبين لهما أن المعطيات الموجودة لدى الشركة في الوثائق المدلى بها من قبل الصحافيين، والقرائن التي اتخذت بناء عليها السلطات قرار ترحيلهما، تبرز أنهما تعمدا التضليل والكذب بدقة لافتة، من أجل الحصول على معدات ينجزان بهما عملهما المشبوه. وتشير الوثائق التي أدلت بها الشركة، وحصلت "الصباح" على نسخ منها، أن الصحافي الفرنسي جون لوي بيريز، ومساعده المكلف بالتصوير والتقاط الصوت، لا علاقة لهما بالقناة الفرنسية الثالثة، إنما تابعان لوكالة إنتاج سمعي-بصري تدعى "الخطوط الأمامية"، وقاما بحبك سيناريوه دقيق لإبعاد الشبهات عنهما وخداع المتعاملين معهما في المغرب والاحتيال عليهم. وكان أول مؤشر لذلك، وفق ما تظهره الوثائق التي حصلت عليها "الصباح"، أن الصحافي ومساعده، كانا دقيقين في اختيار التاريخ والمدة التي سيقومان خلالها بعملهما المشبوه، باختيارهما مناسبة المعرض الدولي للكتاب بالبيضاء، وإعداد وثائق تفيد أنهما يريدان تغطية أشغاله، وتحديدا إجراء حوارات مع الكتاب والمؤلفين. وزيادة على تلك المعطيات، تمكن المطرودان من المغرب، بطرقهما المشبوهة من إقناع الجميع بحصولهما على التراخيص من وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي، من أجل قضاء الغرض الذي ادعياه. وأكدت مصادر "الصباح" أن أمر جون لويس بيريز، المزداد في 14 أبريل 1969 بفرنسا، ومساعده، بدأ يفتضح، حينما اختارا الدخول إلى المغرب عبر مطار مراكش المنارة، يوم 10 فبراير الحالي، وليس مطار محمد الخامس بالبيضاء. ومنذ وصولهما إلى مراكش شرعا في القيام بتحركات مشبوهة، ولما أثارا الانتباه، غادرا في اليوم الموالي نحو البيضاء، ونزلا بفندق متوسط قريب من محطة القطار المسافرين، ثم تسلما المعدات المكتراة من الشركة المغربية، وهي عبارة عن حاملات ثلاثية الأرجل خاصة بـ"كاميرات" خماسية الأبعاد (5D)، ومعدات خاصة بالإضاءة والتقاط الصوت. وقبل اختبائهما في مقر جمعية حقوقية بالرباط، قاما بـ"تحركات مشبوهة"، تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي، ليتقرر توقيفهما وترحيلهما نحو بلدهما بمباركة من السفارة الفرنسية، في وقت مازالت المعدات وبطاقات الذاكرة والأشرطة تخضع للخبرة لدى مصالح الشرطة التقنية والعلمية. وأظهرت الوثائق ذاتها، أن المعنيين بالأمر، كانا على اتصال بشخص ثالث في فرنسا، وهو الذي تولى مهام التنسيق وتوجيههما، وبعد وصولهما إلى فرنسا، عجز هذا الأخير عن تقديم تفسيرات مقنعة واعترف أنه لا يتوفر على معطيات مؤكدة حول القضية، مقررا توجيه رسالة اعتذار إلى الشركة المغربية، ووعدها فيها باتخاذ اللازم من أجل تمكينها من معداتها المحجوزة وأداء سومة كرائها المتوافق حولها. امحمد خيي

الجديدة تكرم عبد الرحمان كامل

اعتقال ممرضتين بمستشفى الجديدة

مقالات ذات صلة