لعنة “التعيينات الملكية” تطارد أوجار

تسببت الخرجة الإعلامية لمحمد أوجار، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، في مؤسسة الفقيه التطواني، التي باتت تكرر نفسها، من خلال مواضيع وضيوف تقليديين ووجوه "محروقة"، (تسببت) في "متاعب" إضافية لقيادة حزب "الحمامة"، هي في غنى عنها. ورغم مرور نحو أسبوع على حلول أوجار ضيفا على المؤسسة نفسها، فإن "لعنة" التعيينات في مؤسسات الحكامة من قبل جلالة الملك، ما زالت تلاحق وزير العدل، والسفير الأسبق، ليس من قبل بنات وأبناء الاتحاد الاشتراكي، المعني بتصريحات القيادي التجمعي، الذي يسعى، بكل الطرق، للتقرب إلى رئيس الحكومة تنظيميا وسياسيا فحسب، بل حتى من قبل نشطاء لا علاقة لهم بالأحزاب، لكن غاظتهم الطريقة التي تحدث بها هذا "المسؤول" عن التعيينات التي يباشرها جلالة الملك دستوريا. وقبل أن يستغرب أوجار من تعيين أسماء تنتمي إلى حزب يساري على رأس أغلب مؤسسات الحكامة في المغرب، نظير المجلس الأعلى للتربية والتكوين (حبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (أحمد رضى الشامي). والمندوبية السامية للتخطيط سابقا، كان عليه أن يطرح أكثر من استفهام عن الأسباب التي جعلت من ينتقدهم اليوم، يقترحون اسمه لشغل مهام كبيرة، توزعت بين منصب وزير وسفير. وقوبلت خرجة أوجار، الذي تحول إلى "مفت"، في ضيافة مؤسسة الموظف السابق في البرلمان، يقدم النصائح والدروس لصناع القرار، داعيا إلى مراجعة آلية التعيين في مناصب المؤسسات نفسها، لتجنب، "هيمنة تيار سياسي معين على مؤسسات حساسة"، حسب زعمه، برفض واسع، وانتقادات حادة، مازال منسوبها في ارتفاع مستمر. ولم تتقبل قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تصريحات محمد أوجار، الطاعنة في تعيينات مؤسسات الحكامة، وانبرت للدفاع عن دستوريتها، واصفة بالتصريحات إياها بـ "غير المسؤولة"، التي تهدف إلى التشكيك في مصداقية مؤسسات الحكامة وتقاريرها، مؤكدة، في الوقت نفسه، أن المسؤولين عن تلك المؤسسات يتم اختيارهم بناء على الكفاءة والمهنية، وأن تعيينهم من قبل جلالة الملك ينزع عنهم أي انتماء حزبي عند ممارسة مهامهم. وأثارت تصريحات أوجار نقاشا واسعا حول دور الأحزاب السياسية في مؤسسات الدولة، وحول حدود الانتقاد الذي يمكن توجيهه للتعيينات الملكية، وهي التصريحات التي يمكن أن تتحول إلى موضوع دسم تحت قبة البرلمان في الأيام القليلة المقبلة. ويرى الاتحاد الاشتراكي، أن أوجار بتصريحاته، أسقط عن المسؤولين في مجالس الحكامة التي استهدفها، الصفة المؤسساتية، والتي حصلوا عليها بموجب التعيين الملكي، وهو تعيين أسقط صفتهم الإيديولوجية، عند التدبير، ومن ثمة فأوجار يعيدهم إلى انتمائهم الإيديولوجي، لكي يبرر محاكمتهم والتشكيك في حيادهم المؤسساتي المطلوب، ودليله في ذلك تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول حقيقة البطالة المتفشية في أوساط الشعب المغربي. عبد الله الكوزي

لعنة “التعيينات الملكية” تطارد أوجار

مؤسسة الفقيه التطواني تستقبل وجوها "محروقة" لتجميل صورتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات