تشكيل لجان لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية وإخراج مراسيم النصوص التنظيمية تتباحث الحكومة في شأن طريقة العمل لتزيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة الذي يقترب من دخول حيز التنفيذ، وإثر ذلك ترأس عزيز أخنوش، رئيسها، أول أمس (الأربعاء)، بالرباط، اجتماعا حضره وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إذ تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وتم الاتفاق في ذلك الاجتماع، الذي حضره كذلك الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه. ويرتبط دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ على أرض الواقع بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية حتى يتمكن العمل به، وتطبيقه في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، والتي حددها في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إلى جانب الغرامة اليومية. واستثنى قانون العقوبات البديلة بعض الجنح المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. كريمة مصلي
