الكـارة فـي ذاكـرة النسيـان

لم يجد رئيس سابق لجماعة الكارة، الواقعة في تراب إقليم برشيد على بعد أقل من خمسين كيلومترا من البيضاء، وصفا لمسقط رأسه غير القول بأن دمها تفرق بين الأحزاب والداخلية، في إشارة إلى أن المدينة الشبح بقيت على الهامش وتأخرت عن ركب المدن الصاعدة في محيط العاصمة الاقتصادية، مثل تيط مليل و الدروة وبوسكورة، ضاربا المثال على ذلك بحجم استفادتها من ميزانية جهة البيضاء – سطات. إعداد: ياسين قٌطيب / تصوير: (عبد اللطيف مفيق) يجمع أبناء المنطقة المتحدرون في أغلبهم من قبيلة المذاكرة، على أن مدينتهم لم تأخذ حقها من التنمية منذ سنوات الاستقلال الأولى، وأن منتخبيها كرسوا حكما غير علني صادر في حقها من قبل الإدارة الترابية، فجعلوا منها حديقة خلفية لجبهات حروب حزبية ذهبت غنائمها إلى مدن أخرى. عربات مجرورة وكلاب ضالة ليس في الكارة من صفات المركز الحضري إلا التسمية ذلك أن قراءة أولية في مطالب السكان توضح أن هناك تأخرا كبيرا في إدراك رتبة المدينة بالنظر إلى واقع خدمات هش بدءا من تهالك الطرق و كثرة مجموعات الكلاب الضالة والعربات المجرورة. ويعود مسار هذا التحول المعاكس للحمولة التاريخية للمنطقة، إلى ظلم خرائط التنمية الموضوعة منذ عقود والتي كانت حصيلتها سلبية، إذ أقصت الكَارة من مشاريع الدولة، والدليل على ذلك أنها الجماعة الوحيدة التي لا تتوفر على منطقة صناعية في محيط البيضاء، كما أن مختلف المرافق شبه غائبة، ما دفع شباب المنطقة إلى مغادرتها في أول فرصة وفتح المجال أمام ضعف مناعة المدينة في مواجهة إغراءات شبكات الدعارة والاتجار في المخدرات، فقد أصبح موقعها في تقاطع أهم طرق المنطقة ممرا لقوافل الليل المحملة بالكيف. وما زاد محنة المدينة تشتت جهود مجلسها الجماعي، الذي غيب مطالب السكان الملحة، ليشعل فتيل حرب أهلية في توزيع الدعم على الجمعيات، واشتعلت النيران الموجهة إلى اللجنة المكلفة والمكتب المسير بعد تسريب معطيات عن تقرير أسفر عن تقليص مبالغ الدعم. ووصل الأمر إلى المطالبة بإيفاد لجنة إقليمية للتحقيق في مجموعة اختلالات شملت سندات طلب استفاد منها ممونون دون غيرهم، والتقصي في تقديرات مبالغ فيها داخل سجلات استهلاك آليات الجماعة من الوقود والزيوت وقطع الغيار، وكذا التحقيق في المبالغ المؤداة عن استهلاك ماء وكهرباء السوق لصالح خواص. وأمام وضع تسيطر عليه شبكات الليل، لم يجد طالب محمد غياث، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بدا من مطالبة وزير الداخلية بإحداث مفوضية للشرطة بالمدينة، بالنظر لما تشهده خلال الأعوام الأخيرة من توسع عمراني ملحوظ، يستدعي ضرورة التفكير في إحداث مفوضية للشرطة بهذا المركز الحضري الناشئ. ودعا غياث، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، إلى بذل المزيد من الجهود، بصورة استعجالية، بغاية إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، بالنظر إلى الدور الإيجابي الذي ستضطلع به هذه المفوضية في الحفاظ على الأمن، ومن ثم تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار بهذه المدينة ووضعها على سكة التطور والتنمية المنشودة. وأوضح النائب البرلماني، أن هذا الأمر دفع بمسؤولي ومسيري الشأن المحلي لمجلس جماعة هذه المدينة إلى المصادقة، بإجماع كافة أعضائه الحاضرين، على مقرر يقضي بإحداث مفوضية للشرطة، بعد الموافقة على تخصيص بقعة أرضية بزاوية شارع محمد الخامس وشارع الزرقطوني بالملك ذي الرسم العقاري عدد 19409 C لإحداث مفوضية للشرطة، وهو ما تم بشأنه توجيه ملتمس في الموضوع إلى الداخلية. تراشق العشوائي اتسعت رقعة البناء العشوائي في المنطقة وسط تراشق بالمسؤولية بين المنتخبين ورجال السلطة وتقاذف بالتسامح مع هذه الخروقات العمرانية، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في ظل غياب المراقبة في مناطق عرفت تشييد منازل وورشات لصنع وبيع مواد البناء، كما هو الحال بالنسبة إلى الطريق المؤدية الى "سبخة زيمة" عبر السوق الأسبوعي "خميس الكارة"، إضافة إلى تجمعات عشوائية بمحاذاة المطرح البلدي، كما لم تستثن الخروقات العمرانية المرصودة وسط المدينة. وبرر أعوان سلطة ارتفاع حمى البناء العشوائي بالضغط الممارس من قبل أذرع لوبي العقار وأعيان نافذين لهم علاقات مشبوهة، تستمد قوتها من خارج الإقليم، في ظل مطالب بتدخل الإدارة الترابية، باعتبارها سلطة وصية. ويكاد يجمع سكان المركز على الشعور السائد بتخلي السلطات عن دورها في تنمية المدينة التي وقعت ضحية إقصاء ممنهج، كانت آخر تجلياته ترحيل فروع مؤسسات ومصالح خارجية من قبيل المركز الفلاحي، ومركز القاضي المقيم، والقباضة. كما أن الخلافات السياسية، التي يشهدها مجلس الجماعة، ساهمت في استمرار الوضع على ما هو عليه، ذلك أن تعدد جبهات تطاحن حزبي جعل التنمية المحلية آخر اهتمامات المنتخبين، الذين دخلوا في صراع انتهى بمطالبة تلح على عزل الرئيس، بذريعة انفراده في اتخاذ جميع القرارات، إذ سبق لثلثي أعضاء المجلس الجماعي أن نظموا وقفة احتجاجية أعربوا فيها عن تذمرهم من التماطل في تنفيذ مقررات المجلس المتخذة خلال الدورات السابقة، سواء كانت عادية أو استثنائية، واحتجاجا على إعداد جداول أعمال دون إشراك النواب، في خرق واضح لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية. وتتعدد تجليات المشاكل لتشمل الصحة والنظافة، حيث الأزبال منتشرة في كل مكان، ناهيك عن توقف مشاريع اجتماعية، حالت الخلافات السياسية وصمت سلطات الإقليم دون استكمالها. تواطؤ مع شبكات سرية وصلت خروقات التدبير المحلي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تجري أبحاثا معمقة بخصوص شبهات تزوير طال ملف كراء السوق الأسبوعي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، وهو الملف الذي تم تفجيره من قبل بعض أصحاب الشركات المنافسة على صفقة كراء السوق الأسبوعي. وكشف سقوط ثلاث شاحنات آتية من مجزرة سوق الكارة محملة بستة أطنان من اللحوم الفاسدة في كمين للدرك، تواطؤ مسؤولين مع شبكات سرية تعمل في مجال تزويد محلات جزارة بالبيضاء. وأوضح عبد الرحيم ميمي، عضو الجمعية الوطنية لأرباب شركات كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر والمرافق العمومية بالمغرب، في تصريح لـ "الصباح"، أن تلك اللحوم الفاسدة يتم ضبطها في الطريق إلى البيضاء، آتية من مجزرة غير مرخص لها، وأنه رغم حملها طابعا بيطريا إلا أن ذلك لا يجيز ترويجها في مجال المجازر القروية الأخرى باستثناء مجزرة واحدة تتوفر على كافة الضمانات الصحية، وعلى توصية من المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكل ذبيحة لا تحمل طابع هاتين المجزرتين، تعتبر ذبيحة سرية وغير قانونية، ولا يحق بيعها وترويجها بأسواق البيضاء، حسب المتحدث نفسه. وتلقت الجماعة استفسارات من مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بسبب محدودية التدبير المباشر والإيجار المنصب على المرافق الجماعاتية، والمشاكل والاكراهات المرتبطة بهما، كعدم القدرة على التحكم في مداخيل الأسواق، وعدم وجود قرارات تنظيمية في الغالب، وغياب موارد بشرية كافية ومؤهلة، منبهة إلى أخذ الأمور بعين الاعتبار، قبل التفكير في إحداث سوق، خاصة الانتباه للوسائل البشرية والمادية والآليات، الكفيلة بتتبع المرفق وإعداد القرارات التنظيمية الخاصة به، بالإضافة إلى ضرورة إعمال مختلف طرق تدبير الأسواق الأسبوعية، والتي تتجلى في التدبير المباشر والإيجار والتعاون والشراكة والتدبير المفوض وشركات التنمية المحلية. طريقة متجاوزة في التدبير وضعت تقارير أنجزتها الداخلية بخصوص الأسواق الأسبوعية جماعة الكارة ضمن خانة اختلالات في طريقة التدبير باتت متجاوزة، وأنه أصبح من الضروري الانتقال إلى آليات معقلنة، سواء بالتعاون بين الجماعات أو مع القطاع الخاص. لهذا الغرض تم إعداد دراسة تشخص أزمة أسواق المنطقة والخروج بدليل لتنظيم السوق بشكل عام، وللمضي في إعادة الهيكلة والتنظيم، مع التفكير في إمكانية استغلال فضاءات الأسواق الأسبوعية الهامشية للمدن الكبرى، لاستيعاب وتنظيم الباعة الجائلين. وتعتمد الإدارة الترابية في أقاليم ضواحي البيضاء مقاربة جديدة تعتبر الاهتمام بالأسواق الأسبوعية مدخلا للتنمية الترابية والسياسات العمومية في المراكز الحضرية، بذريعة أنه لا يمكن تطوير الإنتاجية والتنوع الاقتصادي لدى الفلاحين دون تأهيل وعقلنة وتحديث الأسواق، ومواكبة الجماعات في مشاريعها المرتبطة بهيكلتها.

الكـارة فـي ذاكـرة النسيـان

بلدية في ضاحية البيضاء توقف فيها الزمن بفعل جور تقطيع الإدارة وإقصاء حسابات الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات