إفلاس الأندية… حقائق صادمة

توصل تحقيق أجرته "الصباح" إلى خلاصات ومعطيات صادمة حول أسباب تراكم ديون أندية كرة القدم، ووصول بعضها إلى الإفلاس. ومن بين هذه الخلاصات والمعطيات أن الرؤساء هم المسؤولون المباشرون عن الأزمة، بسبب رفع نسبة الإنفاق، لكسب تعاطف الجمهور، وقطع الطريق على خصومهم، وتحقيق مصالح سياسية، بالنسبة إلى البعض، يقابله تساهل العصبة الاحترافية، التي تتشكل في الغالب من رؤساء هذه الفرق. وكشف تحرك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في السنوات الأخيرة، بعد إطلاق لجنة النزاعات، والتوصل بتحذيرات من الاتحاد الدولي "فيفا"، أن أغلب الفرق لا تحترم عقودها، ما اضطرها إلى اقتطاع المبالغ غير المؤداة من منح الأندية المعنية، وتحويلها لأصحابها، لتصطدم بواقع آخر هو أن المنح المالية لبعض الأندية لا تكفي لتسوية مبالغ النزاعات، المحكوم بها لفائدة مستحقيها. وأمام هول الأرقام، اضطرت الجامعة، ممثلة بالعصبة الإحترافية، إلى فرض مجموعة من القيود على الفرق، أبرزها منع الأندية من الانتداب، لكن ذلك لم يمنع من ظهور مجموعة من العيوب والمفارقات. إنجاز: عبد الإله المتقي أرقام تتغير يوميا تعذر على مسؤولين تحدثوا إلى «الصباح» تحديد رقم دقيق لمبالغ النزاعات والديون، موضحين أنها تتغير يوميا، ومرتبطة بالأحكام التي تصدر عن اللجان المعنية في أي لحظة، والحديث هنا عن لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ومحكمة التحكيم الرياضي. وحسب المعطيات التي توصلت إليها «الصباح»، فإن ملفات عديدة توجد قيد الدرس باللجان المذكورة، وهناك أخرى صدرت فيها أحكام، كما أن هناك إنذارات موجهة إلى الفرق، من قبل لاعبين ومدربين، لم يتوصلوا بمستحقاتهم. وقال مسؤول في العصبة الاحترافية إنها قررت عدم كشف أرقام النزاعات المتعلقة بكل فريق، معتبرا أن آخر تجربة أعلنت فيها عن نزاعات ب40 مليارا، قبل بداية الموسم الماضي، لم تعط أي نتيجة، بل صعبت على الأندية تسوية نزاعاتها، بعدما ساهمت في عزوف المحتضنين والداعمين، إذ أعطت صورة مخيفة عنها. وحسب المصدر نفسه، فإن القيمة الإجمالية للنزاعات بالبطولة الاحترافية في قسمها الأول، فاقت 40 مليارا، قبل انطلاق الميركاتو الصيفي الماضي، أما بخصوص الديون، فكشف أن كل فريق يمكن أن تكون عليه ديون لفائدة شركات ومساهمين وفنادق ووكالات أسفار ولاعبين ومدربين أيضا، لكنها لا تكون بالضرورة موضوع نزاعات لدى الأجهزة المعنية. تصريحات وضمانات كاذبة بعد شروع العصبة الاحترافية والجامعة ولجنة مراقبة الأندية في مطالبة الأندية بالإدلاء بوثائق حول قدرتها المالية، وسقف التحمل المالي المتعلق بكتلة الأجور، أدلت أندية عديدة بضمانات وتصريحات تبين مع مرور الوقت أنها مجرد وعود من جهات داعمة، أو التزامات، بضخ موارد مالية، دون الوفاء بها. ونجحت بعض الفرق في الحصول على إذن برفع المنع من الانتداب، وتأهيل لاعبين جدد، بناء على وعود بالدعم، أو ضمانات بالحصول على موارد، الأمر الذي لم يتحقق، على غرار حالة شباب الريف الحسيمي، الذي تعهد أحد رؤسائه السابقين بتدبير 500 مليون، واستفاد من تأهيل لاعبي الفريق، لكن دون أن يوفر المبلغ المذكور، فكان ذلك بداية غرق هذا النادي، الذي نزل إلى الهواة. قرائن تدين الرؤساء كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح" أن أغلب الفرق التي تفاقمت ديونها ونزاعاتها دفعت ثمن عشوائية الإنفاق، من قبل رؤساء لها، وينطبق ذلك على فرق عديدة، مثل المغرب الفاسي والمغرب التطواني والنادي القنيطري والرجاء الرياضي والدفاع الجديدي ومولودية وجدة والوداد الرياضي وشباب المحمدية ووداد فاس وشباب قصبة تادلة وشباب الريف الحسيمي والكوكب المراكشي والنادي المكناسي وشباب المسيرة. وبينما قاومت بعض الفرق من أجل التخفيف من حدة الديون والنزاعات، فإن فرقا أخرى انهارت تماما، ووجدت نفسها تمارس اليوم في أقسام الهواة. وحسب المعطيات، فإن بعض الرؤساء يعمدون إلى رفع نسبة الانفاق وانتداب اللاعبين والمدربين، من أجل كسب تعاطف الجمهور، وقطع الطريق على أي خصوم محتملين، يمكنهم أن ينافسوهم على مناصبهم في ما بعد، كما أن هناك رؤساء تكون لديهم دوافع سياسية، وهاجسهم استمالة المشجعين، عن طريق صفقات اللاعبين، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار الفريق ومستقبله المالي. واستغل رؤساء غياب المراقبة وثغرات القانون من أجل توقيع عقود تفوق موارد النادي، ودون أي دراسة، والصفقات الخاسرة للاعبين والمدربين، مقابل إهمال الاستثمار في التكوين والتسويق والبحث عن الإمكانيات. وسبق للمدرب عزيز كركاش أن حذر، إثر عودته من بلجيكا قبل سنوات، من الوصول إلى هذا الوضع، حين قال إن عدم الاستثمار في التكوين آفة كبيرة في كرة القدم الوطنية ستدفع ثمنها لاحقا. وفي الموسم الماضي، حذر فوزي لقجع، رئيس الجامعة، بدوره الرؤساء من إغراق أنديتهم في الديون، وتركها، وقرر أيضا منع إقراض المسيرين لفرقهم، على أساس استرداد أموالهم في ما بعد. لجنة المراقبة... الدركي النائم عند البحث عن صلاحيات لجنة مراقبة تدبير الأندية، تبين أن مهمتها الأساسية هي ضبط التوازن المالي للفرق، كما يمنحها القانون الأساسي للجامعة الحق في اقتراح عقوبات على الأندية المخالفة. وبعد مرور عشر سنوات على تأسيسها، لم تمارس اللجنة المستقلة، التي يرأسها عبد العزيز الطالبي، هذا الحق، ما أثار جوا من التساهل مع الأندية، استغله رؤساؤها، للاستمرار في تهورهم، ما أدى إلى غرقها في الديون والنزاعات. وقامت اللجنة بزيارات للأندية، كما تتوصل بتقارير حول ماليتها، وعملياتها المالية، وتوجه لها بعض الملاحظات، بناء على ذلك، لكن دون أن ترتب أي جزاءات على الفرق التي لا تستجيب لها. وأمام فشل اللجنة في المهمة التي يفترض أن تؤديها، أصبحت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تحاول تقمص هذا الدور، من خلال القيام بمجموعة من التدابير، على غرار تنفيذ أحكام المنع من الانتداب الصادرة عن الأجهزة المختصة، وتحديد سقف تحمل لكتلة الأجور لكل ناد، لكن تطبيق هذه الإجراءات تشوبه بعض الاختلالات، على غرار تورط العصبة في محاولة تسوية بين أندية ولاعبين متنازعين معها (حالة يوسفية برشيد ومولودية وجدة)، وتوقيع تعهدات بصرف مبالغ مستحقة نيابة عن الفرق المعنية. أسباب أخرى إضافة إلى سوء السلوك المالي للرؤساء، وغياب الحكامة، وثغرات القانون، وتساهل لجنة المراقبة، والعصبة الاحترافية، تبين لـ"الصباح" وجود إكراهات أخرى، ساهمت في تدهور الصحة المالية للفرق، ووصولها إلى حالة الإفلاس. ومن هذه الأسباب، ضعف عائدات النقل التلفزيوني والاحتضان، والتي لا تتجاوز 600 مليون سنويا، لكل ناد بالقسم الأول، مقابل 300 مليون للقسم الثاني، إضافة إلى عدم توفر أغلب الفرق، خصوصا التي صعدت في السنوات الأخيرة، على قاعدة جماهيرية كبيرة، ثم أزمة الملاعب، وعزوف الجمهور، بسبب تراجع المستوى العام، والمشاكل المترتبة عن منع حضور المشجعين، ومنع التنقل، إضافة إلى فشل مشروع الشركات الرياضية، إذ لم تقدم أي إضافة إلى مستوى الحكامة، في ظل انبثاق مجالس إدارتها من المكاتب المسيرة والمنخرطين وخضوعها لوصايتها، بقوة القانون وأغلبية الأسهم. ويتم توزيع العائدات بشكل تضامني بين الفرق في مختلف الأقسام، ما يؤدي إلى نوع من عدم الإنصاف، بين فرق مجتهدة، تنمي مواردها وتطور مستوى حكامتها، ومستواها التقني وتستمر في التكوين، وبين فرق متهورة، تنفق ميزانياتها في صفقات اللاعبين الجاهزين والمدربين. واعتبر مسؤولو بعض الفرق أن عائدات النقل التلفزيوني يفترض أن توفر 70 في المائة من ميزانيات الأندية، بما أنه المستفيد الأول من المنتوج الكروي، فيما يرى مسؤولون من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أن بث المباريات يفترض أن يكون عاملا مساعدا للأندية، للبحث عن موارد بطريقة غير مباشرة، من خلال توقيع عقود إشهارية، عوض أن تعول على العائدات المباشرة. وحسب مسؤولي التلفزيون، فإن بعض المباريات تسجل نسب مشاهدة ضعيفة، ما يعني أن الأندية ملزمة بتطوير مستواها، والاجتهاد أكثر، لتحسين المنتوج الكروي، دون إنكار وجود ركود كبير في سوق الإشهار.

إفلاس الأندية… حقائق صادمة

رؤساء أغرقوا أنديتهم لقطع الطريق على خصومهم وغياب المراقبة والتهور أبرز الأسباب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات