اتهم نواب من الأغلبية خاصة التجمع الوطني للأحرار، تقارير الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمجلس النواب، بتسويد الوضع بالمغرب، وتبخيس دور المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان والحكومة والأحزاب والنقابات. واعتبر البرلمانيون الذين تحدثوا، أخيرا، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن تسويد وضعية المغرب تسيء أكثر إلى صورته في الخارج، بل إن بعض التقارير تضع البلاد في ذيل الترتيب مقارنة بدول تعاني حروبا داخلية، وغيابا كليا للديمقراطية والتنمية. وهاجم البرلماني حفيظ وشاك، من التجمع الوطني للأحرار، التوجه الجاري لـ "تسييس" عمل مؤسسة دستورية تخصصت في نشر مؤشرات غير دقيقة، مؤكدا أن أعضاء المؤسسة ينتمون إلى أحزاب المعارضة، في إشارة إلى رشيد المدور الذي غادر العدالة والتنمية، وجلس بالقرب منه عبد الله بووانو، منسق مجموعة العدالة والتنمية أثناء مناقشة ميزانية الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مضيفا أن الأسئلة التي توجه للمستجوبين تتم من خلال الإيحاء لهم بنوع الأجوبة المراد الحصول عليها، وبذلك يقع الخلل وتتهم المؤسسات في البلاد. وانتقد البرلماني، الحسين بن الطيب، من التجمع الوطني للأحرار، تبخيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لدور الحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات، ونشر نتائج سوداوية عنها من خلال إجراء استطلاعات رأي مشكوك في صحتها، مضيفا أن وسائل الإعلام تنشر مقالات عن مقاضاة برلمانيين فاسدين، والحقيقة أن المتابعة تتم بصفتهم رؤساء جماعات وهم في حالة اشتباه، مستغربا أن يتم الإيحاء في أجوبة المستجوبين بأن هناك فسادا. ونفى محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن تكون مؤسسته مسيسة، مؤكدا أن الذين يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة، ورئيسي البرلمان، لا يمارسون العمل من خلفية حزبية ضيقة، بل وفق معايير موضوعية، وأنه قبل تعيينهم أصدرت مؤسسته تقارير تؤكد أن الوضع في المغرب ليس على ما يرام في مجال محاربة الفساد. ودافع الراشدي، عن المعايير التي تعتمدها الهيأة الوطنية في عملية إعداد تقاريرها السنوية وفي تشخيص وضعية الفساد في المغرب، مؤكدا أنها ذات مصداقية عالية وغير قابلة للنقاش، وأن عمله يراعي الموضوعية ولا يقدم معطيات في عموميتها حول الفساد، بل يذهب مباشرة إلى مكامن الخلل للتشخيص واقتراح توصيات. ولتجنب التشنج، سخر نور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي، من الميزانية المرصودة لهيأة مكافحة الفساد، وقال إن قيمتها 21 مليار سنتيم، تساوي قيمة رشوة لنيل صفقة عمومية، وإن المشكل في المغرب يكمن في تطبع المغاربة مع الفساد كيفما كان موقعهم الاجتماعي، فقراء أو أغنياء، وأن الرشوة الصغيرة (10 دراهم و20 درهما)، هي الطاغية في تقارير كثيرة، بخلاف الرشوة الكبيرة للصفقات العمومية التي يجب الانتباه إليها من خلال مراقبة الحسابات البنكية والممتلكات، وفق شعار "من أين لك هذا؟". أ. أ
