افتحاص 15 ألف وثيقة تهم ممتلكات كبار المسؤولين والموظفين افتحص قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، أزيد من 15 ألف وثيقة تهم ممتلكات كبار المسؤولين والموظفين، بين فاتح يناير 2023 و30 شتنبر 2024. ويتوزع افتحاص وثائق ممتلكات كبار المسؤولين والموظفين، بين 1239 تصريحا أودع لدى كتابات الضبط مركزيا، و14.637 على المستوى الجهوي، وفق ما كشفه عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، في اجتماع عقدته، أخيرا، لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وبلغ عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات، إجمالا، عند نهاية أكتوبر من السنة الجارية، حسب اللوائح المدلى بها من قبل الأجهزة التابعة لها، 137 ألفا و187 موظفا ومنتخبا ومسؤولا، حسب مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم 2025. وتلقت كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2023 و30 شتنبر 2024، 1844 حسابا وبيانا محاسبيا، منها 535 مقدمة بطريقة إلكترونية، في حين بلغ هذا العدد 2846 حسابا وبيانا محاسبيا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات. وقامت كتابة الضبط بتلقي وتبليغ الإجراءات وإنجاز المحاضر المتعلقة بما مجموعه 109 قرارات وأحكام في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، و10 آلاف و98 قرارا وحكما في مجال التدقيق والبت في الحسابات، ومراقبة 56 حسابا للأحزاب السياسية. ودقق قضاة المجلس الأعلى للحسابات في الحسابات السنوية للأحزاب، وفحص نفقات الحملات الانتخابية، وإصدار تقرير سنوي بشأنها، والتصديق على مطابقة حسابات الدولة وصدقيتها طبقا لمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي للمالية. وفي إطار مشروع نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات، تمت رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، ما أتاح التخلص من التعاملات الورقية التقليدية، وقلل من الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق، من خلال توفير منصة إلكترونية حديثة تمكن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن، وتسهل عملية المراقبة والتدقيق أيضا. ومن بين المشاريع السارية بمجلس الحسابات، تم إعداد دليل مرجعي للخاضعين لرقابة المحاكم المالية، إذ انطلقت العملية الآن بالنسبة إلى المحاسبين العموميين، ويعتزم المجلس مواصلة العمل لتشمل باقي فئات الخاضعين لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية في إطار المساطر القضائية. واعتبر مشروع الرصيد المعلوماتي، الذاكرة الحية للمحاكم المالية، إذ مكن من الحفاظ على مخرجاتها وضبطها، إذ من أصل ما يفوق 10 قرارات صادرة عن مختلف هيآت المجلس، تمت معالجة وإنجاز بطائق وصفية همت 97.2 في المائة من هذه القرارات، استعدادا لتحميلها في نظام معلوماتي يجري الإعداد له، قصد تمكين كتابات الضبط بالمحاكم المالية من حفظ مخرجاتها في أفق 2025. أ. أ
