اجتاح شعور الحسرة والهزيمة نقابات الصحة والتعليم، بعدما أيقنت أنها سقطت في فخ يصعب الخروج منه، ويتعلق الأمر بعدم التزام الحكومة بالحوار القطاعي، في مقتضيات قانون المالية، وبدأ سباق محموم لتعديلها. ويتعلق الأمر بنقابات الصحة التي اتفقت مع أيت الطالب، برعاية وإشراف رئيس الحكومة، على الحفاظ على صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور بمناصب مالية قارة، لكن مشروع قانون المالية، لم يتضمن بنود الاتفاق. ولا يختلف الأمر كثيرا في قطاع التعليم، الذي اكتشف العاملون فيه متأخرين، أن ما تم الاتفاق عليه مع بنموسى، غير حاضر في مشروع قانون المالية الجديد، خاصة ما يتعلق بإنهاء التعاقد، وتعميم التعويض التكميلي على سلكي الإعدادي والابتدائي. وبدأت 6 نقابات في قطاع الصحة، سباقا محموما من أجل دفع الحكومة إلى تعديل مشروعها، والالتزام بما تم الاتفاق عليه، غير أن الوزير الجديد، يرفض إلى حدود الساعة التفاعل أو الجلوس إلى طاولة الحوار، رغم المراسلات التي وضعت على مكتبه منذ اليوم الأول من تعيينه. ولوحت النقابات الست بإشعال أزمة في القطاع، في حال عدم تجاوب الوزير، وهو الخيار الأقرب إلى التحقق، إذ أن الوزير الجديد يواجه تحدي التعرف على ملفات الوزارة، في وقت يقترب فيه انقضاء آجال التعديل على مشروع قانون المالية. وأما في التعليم فلا يختلف الأمر كثيرا، إذ اكتشفت النقابات ومعها الأساتذة والأطر، أن الوزارة لم تلتزم بإنهاء ملف التعاقد، إذ أن عدد المناصب المالية المعلن عنها هذه السنة، لا يتجاوز 364 منصبا. واكتشف موظفو التعليم أن الأساتذة الذين انتقلوا من أكاديمية إلى أخرى، لا تحتسب لهم الأقدمية، الأمر الذي صدم الكثيرين، وأيقنوا أن التعاقد مستمر. وأصبحت الاتفاقات الموقعة في قطاعي الصحة والتعليم، مهددة بالتفكك بسبب عدم الالتزام بها، كما تلوح النقابات بالعودة إلى الشارع، إذا لم تستدرك الحكومة، وتلتزم بشكل صريح بما تم التوقيع عليه في قانون المالية الجديد، وعدم الانقلاب على محاضر وقعها الجانبان، وكانت خاتمة أزمة الإضراب في القطاعين الأكثر أهمية، بسبب ارتباطهما المباشر بالحياة اليومية للمغاربة. عصام الناصيري
