تراجع طفيف في أسعار الخدمات البنكية

سجل بنك المغرب تراجعا طفيفا في أسعار الخدمات البنكية بناقص 1 في المائة، خلال السنة الماضية، مقارنة بالتي قبلها. وسجل البنك المركزي أهم الانخفاضات في تكاليف تدبير الحساب، التي تراجعت عمولاتها بناقص 8 في المائة، وانخفضت تكاليف العروض الشاملة، «باكيتج» (عدد من الخدمات البنكية التي تباع جملة بسعر جزافي)، بناقص 1 في المائة، في حين عرفت أسعار خدمات البطاقات البنكية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة. وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع الطفيف في مؤشر أسعار الخدمات البنكية، بعد الارتفاع الملحوظ الذي عرفه في 2022، إذ وصل إلى 128.35، قبل أن يتراجع في السنة الماضية إلى 125.09، ما يمثل تراجعا بناقص 1 في المائة. وألزم بنك المغرب البنوك بإقرار مجانية 22 خدمة، التي كانت تقتطع عليها عمولات من حسابات زبنائها، وحثها على إشهار لائحة هذه الخدمات في مقراتها في أمكنة تمكن كل الوافدين على الوكالات البنكية من قراءتها. لكن، رغم ذلك تعتبر أسعار الخدمات البنكية من ضمن الأغلى في العالم، إذ تعرف زيادات متتالية، خاصة بعد إقرار بنك المغرب مجانية بعض الخدمات، فاضطرت البنوك إلى الزيادة في الخدمات الأخرى، من أجل تعويض النقص الناتج عن إلغاء المقابل المالي، بالنسبة إلى مجموعة من الخدمات. ويصعب على عدد من زبناء المؤسسات البنكية، خاصة الأفراد منهم، فك رموز المراسلات البنكية، خاصة تلك المتعلقة بكشف الحساب، إذ أن أغلبهم يتعامل مع هذه الإرساليات، التي يتوصلون بها من وكالاتهم البنكية على أنها وثائق للاستئناس ليس إلا، رغم أنها يمكن أن تتضمن معلومات خاطئة بخصوص بعض العمليات، التي تتطلب من الزبون تنبيه مؤسسته البنكية إليها لتصحيحها وتفادي تبعاتها على حسابه البنكي، كما أنه من الصعب رصد الزيادات التي تقرها المؤسسات البنكية، بالنسبة إلى بعض العمليات. وهكذا تمر هذه الزيادات بسلاسة دون أي ردود أفعال، لأن فئات واسعة من الزبناء لا تتمكن من رصدها. وأفاد بنك المغرب في تقريره الأخير حول نشاط المؤسسات المالية أن البنوك استخلصت عمولات عن الخدمات التي تقدمها لزبنائها ناهزت 10 ملايير درهم (1000 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 7 في المائة، مقارنة ما بين 2022 و2023، كما حصلت ما يفوق 226 مليارا عن خدمات أخرى، بزيادة بنسبة 2.4 في المائة. وأوردت العمولات المقتطعة على تدبير حسابات الزبناء 172 مليار سنتيم، بزيادة بنسبة 4.2 في المائة، ووصلت القيمة الإجمالية للعمولات المقتطعة عن وسائل الأداء المقدمة للزبناء، 422 مليار سنتيم. ويتضح أن التمركز الذي يميز القطاع البنكي يجعل المنافسة محدودة بين مختلف الفاعلين البنكيين، ولا تختلف العمولات المقتطعة بشكل كبير بين المؤسسات البنكية. عبد الواحد كنفاوي

تراجع طفيف في أسعار الخدمات البنكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الفلاح الصغير تحت وطأة الاحتكار

هجوم على المنصوري بأسلحة “بامية”

أقلية تستحوذ على السوق

حذرت من السماسرة و”موالين الشكارة”

استقلاليون يركبون “الحصان” بالبيضاء

جدل قانوني بمحاكم سوس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات