لماذا اختارت مجموعة العدالة الاجتماعية، الاندماج في فريق التجمع الوطني للأحرار عوض باقي الفرق والمجموعات البرلمانية التي التمست منكم ذلك، وهل هي صفقة سياسية؟ لا نخفيكم أننا تلقينا بالفعل مشاريع عدة للعمل المشترك من مكونات سياسية محترمة، وتجاوبنا خلالها بالجدية والاحترام اللازم لكافة الفاعلين السياسيين، ولكن في نهاية المطاف ولأسباب متعددة رجحنا الاندماج البرلماني مع فريق التجمع الوطني للأحرار بالنظر لعوامل متعددة تتمركز أساسا حول الاستقرار المؤسساتي الذي يتمتع به، والقدرات القيادية التي مكنت من حسم القرار برزانة ووضوح، والتقارب الفكري السياسي بين المرجعيات التي عبرنا عنها دوما وبين الاختيارات الاجتماعية والديمقراطية التي يتبعها الحزب باعتباره حزبا يوازن بين الدفاع عن الحريات السياسية والاقتصادية، والدفاع عن العدالة الاجتماعية. هل فاوضتم كي يمثل أحدكم من الثلاثة في مركز نواب أو خلفاء الرئيس بعدما ارتقى مركز الأحرار في ترتيب الفرق لتحصيل هذا المنصب؟ بكل صراحة نحن نعرف التأثير العددي للاندماج ومساهمته الحاسمة في رفع حصة التمثيل النسبي في المكتب من مقعدين إلى ثلاثة، ورفع حصة الفريق في اللجان من لجنة واحدة إلى لجنتين باحتساب 26 عضوا في الفريق قبل الاندماج، و29 عضوا في الفريق المندمج، ولكن بكل صدق لم تكن المناصب هي المحدد الأساسي في الحوار السياسي الذي جمع بين المجموعة وقيادة التجمع. نحن مستعدون للعمل والعطاء ورفع مؤشرات الأداء البرلماني، سواء كنا في مناصب المسؤولية أو بقينا في مواقع المسؤولية السياسية، فحصيلتنا التي تجاوزت 16 مقترح قانون، و 922 سؤالا كتابيا و30 إحاطة علما ومئات التعديلات على مختلف النصوص التشريعية والحضور الوازن في مختلف الأشغال البرلمانية التشريعية والرقابية والدبلوماسية والإشعاعية، ، لم تكن وليدة مناصب المسؤولية في البرلمان، بل هي وليدة المسؤولية السياسية الناشئة عن النيابة عن الأمة والالتزام بالتوجيهات الملكية السامية التي تركز في كل افتتاح للبرلمان على الجدية في العمل. هل ستلتحقون بالحزب أم ستكتفون بالاندماج في البرلمان؟ أظن أن هذا السؤال ليس مستعجلا في هذه المرحلة، وأعتقد شخصيا أن تجربة العمل البرلماني المشترك في إطار الفريق التجمعي فرصة للتفكير الهادئ في هذا المسار، لكن الأولوية اليوم هي لرفع التحديات التي تطوق أعناقنا، خاصة بعد الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الذي يؤكد على التعبئة الجماعية، وتضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها لكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، مع ما يقتضيه ذلك من اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص. أجرى الحوار: أحمد الأرقام مصطفى الدحماني برلماني بفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين