تقييم 291 إجراء لإعفاء بعض الملزمين من الضرائب أو تخفيض معدلاتها لفائدتهم أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنها أنجزت، خلال السنة الماضية، تقييما حول كلفة 291 إجراء تهم إعفاءات وتخفيضات ضريبية لفائدة بعض الملزمين، وتبين أن خزينة الدولة أضاعت، بسبب هذه الإجراءات الاستثنائية، موارد ضريبية ناهزت 37 مليار درهم (3700 مليار سنتيم) في السنة الماضية. وأنجزت الوزارة، خلال السنة الجارية، تقييما هم 268 إجراء لإعفاء بعض الملزمين من الضرائب أو تخفيض معدلاتها لفائدتهم، فتبين أن كلفتها تصل إلى 31 مليارا و427 مليون درهم (أزيد من 3142 مليار سنتيم)، علما أن هناك إجراءات أخرى لم يتم تقييم كلفتها، ما يعني أن الكلفة الإجمالية للإعفاءات الضريبية والإجراءات الاستثنائية تتجاوز بكثير المبلغ الذي كشفته وزارة الاقتصاد والمالية. وأكدت الوزارة أن أزيد من 87 في المائة من التدابير الاستثنائية يرجع تاريخ اعتمادها إلى ما قبل 2019، وتكلف 98 في المائة من النفقات الجبائية المسجلة خلال السنة الماضية، ما يعني أن المستفيدين يحظون بهذا الامتياز الضريبي منذ أزيد من خمس سنوات. وتعتبر الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الأكثر كلفة، إذ كلف 61 إجراء تم تقييمه أزيد من 15 مليار درهم (1500 مليار سنتيم)، ما يمثل 47.2 في المائة من إجمالي النفقات الجبائية التي تم تقييمها خلال السنة الجارية، تليها الضريبة على الدخل بحصة 16.5 في المائة وبكلفة تتجاوز 5 ملايير درهم (500 مليار سنتيم)،ثم الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالرسم على عقود التأمين، التي كلفت أزيد من 4 ملايير درهم (400 مليار سنتيم)، ما يمثل 13.1 في المائة من المبلغ الإجمالي المسجلة خلال 2024. وكلفت الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الشركات حوالي 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، ما يمثل 8.8 في المائة. تمثل النفقات الجبائية عائدات ضريبية كان يمكن للدولة تحصيلها، لكنها تتنازل عنها بهدف تخفيض الضغط الضريبي عن بعض الفئات أو تحفيز قطاعات اقتصادية بعينها. وهكذا، فإنها تمثل كلفة بالنسبة إلى ميزانية الدولة. لذا يطلق عليها اسم النفقات الجبائية، لأنه عندما تتخلى الدولة عن تحصيل واجبات جبائية من بعض الملزمين، لأسباب ومبررات مختلفة، فإنها تكون كما لو أنفقت هذه الموارد على الفئات المستفيدة من الإجراءات الاستثنائية. ولا ترتبط أغلب الإجراءات الجبائية الاستثنائية المقررة بسقف زمني، إذ أن أغلب النفقات الجبائية يتم إحداثها دون تحديد مدة صلاحيتها، ما يجعلها نفقات دائمة. وهناك بعض الإجراءات الاستثنائية التي أصبحت دائمة دون تقييم انعكاسها. ولا تتوفر الحكومة، عند إقرار النفقات الجبائية على ضمانات كافية لتحقيق الأهداف المتوخاة منها، مقارنة مع تلك المتوفرة في المساطر المتبعة في نفقات الميزانية العامة. عبد الواحد كنفاوي
