لغات التعليم والتعلم… هندسة الغموض

ارتباك في تحديد خارطة اللغات وجدل يتداخل فيه السياسي بالثقافي مع رأي المؤسسات لم تحسم وزارتا التربية والوطنية والتعليم العالي الجدل حول لغات التعلم والتعليم، أي اللغات موضوع الدراسة، واللغات الأخرى، أداة الدراسة، رغم سيل النقاشات والندوات والتجاذبات بين التقني والسياسي والثقافي التي انطلقت منذ أربعة عقود. وترتبط اللغة، بشكل عام، بالفكر والثقافة والمرجعية والهوية السياسية والإيديولوجية، ما يجعل وضع هندسة لها منظومة التعليم، في جميع مستوياته، أمرا معقدا تحفه المخاطر. حاليا، يعتبر مشروع مرسوم المتعلق بتحديث تطبيقات الهندسة اللغوية، والمتعلقة بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، الذي تحدد بموجبه تطبيقات الهندسة اللغوية، تصورا، ضمن تصورات أخرى، تدافع عنها الوزارة الوصية، تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار 51-17، وقبله الرؤية الإستراتيجية 2015-2030. لكن هذا التصور غير كاف ويتطلب عددا من الإصلاحات والتعديلات من وجهة نظر مؤسسة استشارية عليا للتعليم، مثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي دعا فيهما إلى ضرورة ملاءمة الهندسة اللغوية المعمول بها حاليا في المدرسة المغربية مع مقتضيات القانون الإطار، واعتبر أن الهندسة اللغوية المطبقة فعليا غير مؤطرة بمقتضياته. ومازالت هذه الهندسة موضوع انتقادات أيضا، من أطراف أخرى، يعبر عنها خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، الذي يقول إن ما يطبق على أرض الواقع في المدرسة المغربية، خاصة في ما يتعلق بمكانة اللغتين الرسميين بالمقارنة مع اللغات الأجنبية وتدريس المواد العلمية والتقنية حصريا باللغة الفرنسية، هو خارج الرؤية الإستراتيجية وغير مؤطر بمقتضيات القانون. وينتقد الصمدي تجميد الحكومة لمرسوم الهندسة اللغوية، الذي أحالته على المجلس الأعلى وأبدى رأيه فيه منذ أكثر من سنة ونصف، دون أن يخرج إلى حيز الوجود، لأنه يدعو بكل وضوح إلى مراجعة فرنسة المواد العلمية والتقنية وانضباط الهندسة اللغوية، لما تنص عليه الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، وإن كان ذلك على حساب ملايين التلاميذ المغاربة، الذين لا يستطيعون مع الفرنسية حيلة ولا يهتدون إليها سبيلا. وسبق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن أبدى رأيه في مرسوم الهندسة اللغوية الذي عرض عليه مرتين، الذي طالب من خلاله بضرورة ملاءمة الهندسة اللغوية والمعمول بها حاليا في المؤسسات التعليمية المغربية، مع مقتضيات القانون الإطار، حيث اعتبر المجلس أن الهندسة اللغوية مطبقة فعليا غير مؤطرة بمقتضياته، خصوصا بعد إقبار الحكومة للهندسة اللغوية، حسب ما أكده تقرير برلماني. وللحديث في موضوع الهندسة اللغوية، يجب البحث في مجموعة من المراجع، منها على الخصوص الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الإستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51-17. أخذ المشروع ضمن حيثياته مبادئ الهندسة اللغوية وتدابير تنفيذها، وأشار من خلالها إلى أن تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل مستوى من مستويات المنظومة، وعلى الخصوص منها مستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والتأهيلي والتكوين المهني و التعليم العالي، تحدد بموجب نصوص تنظيمية، مع أخذ رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحيث إن الهندسة اللغوية التي تعتمد مستقبلا سيحددها نص تنظيمي، ويكون بذلك مطابقا للدستور من جهة كأي نص تنظيمي. أحمد سكاب (الجديدة)

لغات التعليم والتعلم… هندسة الغموض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“رحلة العمر” على “الأولى”

سلطان يحيي حفلا بلندن

سامي يوسف و”الدراويش” يختتمان مهرجان فاس

حرب شرسة على “النقالة”

تعقب متهربي ضرائب بمصالح تصحيح الإمضاء

موجة حر تجتاح المغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات