اختلالات عميقة في المنظومة الصحية

قالت سلوى الجابري، حاصلة على الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة القاضي عياض بمراكش، إن دور القطاع الخاص ازداد أكثر، مع تعميم التأمين الصحي الإجباري، في الوقت الذي يعاني فيه عدد من المؤسسات الصحية العمومية تقهقرا ملحوظا. وأوضحت الجابري في حوار مع «الصباح»، أن الإنفاق على الصحة بالمغرب يصل إلى 60 مليار درهم سنويا، 80 في المائة منها تذهب إلى مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، الشيء الذي سيؤدي حتما إلى اختلال المنظومة الصحية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني ما هي المجالات التي تعاني عجزا، والتي يجب توجيه القطاع الخاص إليها؟ > يعرف العرض الصحي في القطاع الخاص تطورا غير مسبوق، إذ انتقل عدد العيادات الخاصة من أقل من 100 في 1990 إلى أكثر من 400 عيادة اليوم، ويحوي القطاع الخاص أزيد من 15ألف سرير، أي أزيد من ثلث أسرة المستشفيات في البلاد. وبينما انخفض عدد الأسرة في المستشفيات العمومية بنسبة 1 في المائة بين عامي 2017 و2022، ارتفع عدد الأسرة في العيادات الخاصة، بنسبة 50 في المائة في 2024. ويرجع هذا التطور غير المسبوق إلى تمرير القانون 131-13، الذي اعتمد في 2015، والذي فتح رأسمال العيادات أمام القطاع الخاص تحت ذريعة جعل المنظومة الصحية الوطنية أكثر جاذبية للاستثمار. وازداد دور القطاع الخاص أكثر، مع تعميم التأمين الصحي الإجباري في الوقت الذي تعاني فيه مؤسسات صحية عمومية تقهقر بنياتها التحتية وقلة مواردها البشرية. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الإنفاق على الصحة بالمغرب يصل إلى 60 مليار درهم سنوياً، 80 في المائة منها تذهب إلى مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، الشيء الذي سيؤدي حتما إلى اختلال المنظومة الصحية، في غياب تطوير مواز للقطاع العام. أرى أنه من الضروري، في اعتقادي الشخصي، أن يتوفر المغرب على قطاع صحي عمومي قوي مع قطاع خاص شريك ومكمل. وقد سبق لمجلس المنافسة من خلال تقريره في 2022 حـول وضعيـة المنافسـة داخـل السـوق الوطنيـة للرعايـة الطبيـة المقدمـة مـن لـدن المصحـات الخاصـة والمؤسسـات المماثلة، أن أشار إلى أن تقويـة نطـاق عـرض الاستشـفاء الخـاص، وتحسـين جـودة الخدمـات المقدمـة لا يمكـن أن يسـدا وحدهمـا العجـز الشـامل لعـرض الصحـة الوطنيـة. ويكتســي توطيــد البعــد المرجعي للمستشــفى العمومــي باتخــاذ تدابيــر جوهريــة مــن أجــل تحديــث وتكثيــف شــبكة مستشــفيات عموميــة ذات جــودة ضــرورة حتميــة بالنســبة إلى بلادنا. باتت المصحات الخاصة والمجموعات الصحية الكبرى وجهة للعديد من الأطباء ورجال الأعمال. ما هي الشروط التي يجب احترامها لاستفادة جميع المغاربة من خدماتها؟ > من أجل استفادة المغاربة من خدمات القطاع الخاص، يجب احترام الشروط، التي تتمثل أساسا في توفير الشروط المناسبة لمنافسـة حـرة ونزيهـة، والتـي تعتبـر الوسـيلة الوحيـدة لضمـان ولـوج المواطنيـن إلـى الخدمات الصحية بأسـعار منطقيـة، كما يجب أن تخضع هذه المجموعات الصحية الخاصة إلى آليات الرقابة في إطار الإصـلاح الشـامل الجـاري للمنظومـة الصحيـة الوطنيـة، والمعـزز بـإرادة ملكيـة واضحـة وحازمـة، متجسـدة فـي القانـون الإطار رقـم 06.22 المتعلـق بالمنظومـة الصحيـة الوطنيـة، والذي يهدف إلـى إدراج بنيـة جديـدة للحكامـة، وإرسـاء مسـار منسـق للعلاجات وغيرهـا. كما يجب مراعاة العدالة المجالية، حيث إن هناك تفاوتات صارخة للعرض الصحي بين الجهات وداخل الجهة الواحدة وكذلك بين المجالين الحضري والقروي. من جهة أخرى، يجب تعزيز الضمانات القانونية، مثل فرض إلزامية إشهار الأثمنة، وإلزام المصحات الخاصة بنشر أسماء الأطباء والمهنيين العاملين بها، بالإضافة إلى وضع معايير تقنية دقيقة وواضحة لضمان الرقابة داخل العيادات. سيشجع تعميم التأمين الصحي المغاربة على ولوج الخدمات الصحية الواسعة، ما هي العقبات التي تواجه تعميم التأمين الصحي؟ > تجدر الإشارة إلى أن الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية يضمنه دستور المملكة في الفصل 31، كما أن المغرب ملزم بتنفيذ التزاماته الدولية في مجال الحماية الاجتماعية، ورغم المجهودات المبذولة لتسريع الانتقال إلى مرحلة تعميم التغطية الصحية الإجبارية الشاملة إلا أن هذه العملية تعتريها العديد من الاختلالات البنيوية والعراقيل ذات الأبعاد المادية والتنظيمية، وتلك المرتبطة بالإرادة السياسية. بالنسبة إلى الأبعاد المالية، فإنها تتعلق أساسا بإشكالية جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بالتمويل، إذ أن ورش الحماية الاجتماعية بصفة عامة، يعتمد بشكل كبير على التمويل من قبل الدولة، بينما تتحمل الأسر العبء الأكبر من نفقات العلاجات، إذ تساهم بأزيد من نسبة 50 في المائة في تمويل المنظومة الصحية وهي نسبة مرتفعة. وتشكل محدودية قاعدة المساهمين، أحد أبرز إكراهات التمويل، إذ أن تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالتغطية الصحية يؤثر بشكل كبير على توسيع هذه القاعدة. وترتبط محدودية المساهمة من جهة بانخفاض مستويات الدخل لدى عدد من الفئات الاجتماعية المستهدفة، ما يؤثر على تأدية المساهمات بشكل منتظم، كما يرتبط بارتفاع نسبة البطالة لذى الفئات القادرة على المساهمة من جهة أخرى، بالإضافة إلى صعوبة جمع المساهمات المالية من المستفيدين العاملين في القطاع غير المهيكل، الذي يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ومن المهم التنبيه إلى أن أنجع أنظمة الحماية الاجتماعية في العالم هي تلك التي يتم تمويلها عن طريق الضرائب، الشيء الذي يستدعي إرادة سياسية حقيقية ووعيا مجتمعيا لضمان تنزيل مقتضيات الإصلاح الضريبي، كما يستدعي إدماج القطاع غير المهيكل، الذي يضيع على الدولة مداخيل مهمة. من جهة أخرى، يساهم ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، بسبب عدم مراجعة التعريفة المرجعية، التي على أساسها تحتسب التعويضات عن العلاج في المصحات الخاصة، إضافة إلى الأدوية المكلفة، في الحد من جاذبية الانخراط في التغطية الصحية الإجبارية عن المرض. ألا ترون أن قطاع الصحة العمومي، رغم كل الجهود المبذولة، يعاني اختلالات عميقة تؤثر على جودة الخدمات المقدمة؟ > صحيح أن القطاع العمومي يواجه عددا من التحديات المرتبطة بمواجهة الكوارث، وغياب العدالة المجالية، والنقص الحاد في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، كما يواجه تحدي رقمنة القطاع في أفق تطوير الملف الصحي الموحد، والبطاقة الصحية الذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية. كما يواجه تحديات مرتبطة بالسياسة الدوائية، وترشيد استعمال الأدوية في ظل ارتفاع الطلب، الذي سيؤدي إليه توسيع التأمين الإجباري عن المرض، الشيء الذي يقتضي استثمارات مهمة لن يظهر أثرها إلا على المدى المتوسط والبعيد. وفي الوقت ذاته، نلاحظ جليا أن التوجه الحكومي يتجه نحو تعزيز وتقوية القطاع الخاص، بالنظر إلى حجم الاستثمارات، التي يعرفها، وهنا نطرح تساؤلات عديدة، خاصة تلك المتعلقة بانعدام التوازن بين العرض الصحي العام والخاص، وكذلك غياب حرية المواطن في الاختيار بين اللجوء للقطاع العام أو الخاص بصفة متكافئة، في ظل تفوق الأخير. في سطور - باحثة في الاقتصاد السياسي والمؤسسي - حاصلة على شهادة الدكتوراة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش. - اشتغلت في أطروحة الدكتوراة على موضوع الفساد وعلاقته بالنمو الاقتصادي والتنمية البشرية في الدول الافريقية. - الكاتبة الإقليمية وعضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية - رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس الجماعي قلعة السراغنة - نائبة الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بقلعة السراغنة وعضو الكتابة الجهوية للحزب بجهة مراكش-آسفي.

اختلالات عميقة في المنظومة الصحية

الجابري الباحثة في الاقتصاد قالت إن تفاوتات صارخة للعرض الصحي بين الجهات والقطاعين العام والخاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات