تشريع‭ ‬يتناقض‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬الدستور‭ ‬من‭ ‬إخضاع‭ ‬المرافق‭ ‬العمومية‭ ‬لمعايير‭ ‬الجودة‭ ‬والشفافية‭ ‬والمحاسبة ‭(‬2/2‭)‬ يمكنكم مطالعة المقال بعد: الاشتراك أو مجانا بعد مشاهدة فيديو إعلاني يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين