لم تتردد نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ومنسقة فدرالية أحزاب اليسار، في التأكيد أن إعلان الحكومة إرجاء الانتخابات من يونيو المقبل إلى شتنبر، بمبرر تزامن الموعد مع رمضان، "لا يمكن أن يكون وراءه إلا ارتفاع سعر شراء الأصوات في المناسبة المذكورة".وجاء هذا التحليل على لسان نبيلة منيب، خلال مشاركتها السبت الماضي، في لقاء لحركة شباب جمعيات أحياء البيضاء الكبرى، حول "القوانين الجديدة للانتخابات والمشاركة الديمقراطية للشباب"، وفي سياق تقليلها من أهمية المسلسل الانتخابي المقبل، في خلق تغيير بالمغرب.وأرجعت نبيلة منيب، هذه الخلاصة المسبقة، إلى أن "الحكومة لم تخلق الأجواء المناسبة، وإلى غياب إشارات إيجابية"، وهو ما عكسته مشاريع القوانين التي أفرجت عنها الحكومة أخيرا، وأظهر مضمونها "الرغبة في بناء جهوية متحكم فيها عبر الولاة والعمال"، زيادة على رفض إعداد لوائح انتخابية على أساس البطاقة الوطنية للتعريف.وأكدت المتحدثة ذاتها، أن حزبها، الذي قاطع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، "قرر، رغم غياب الأجواء الواعدة بالتغيير، المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".وقالت نبيلة منيب إن هذه المشاركة، "سيقوم بها الحزب معركة نضالية لمواجهة المفسدين وأباطرة الانتخابات وفضحهم، وليس من أجل الحصول على كراس".والتمست نبيلة منيب، من أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد، تشجيع المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، لأن "الـ13 مليون مغربي غير المسجلين، هم الفئة التي من شأنها خلق الفارق والقيام بتغيير، في مواجهة الـ13 مليونا المسجلة والموزعة أصواتها بين المتحكمين سلفا".وبصم اللقاء المنظم بالبيضاء، على تحول لافت في خطاب أحزاب المعارضة المؤسساتية في علاقاتها بأحزاب المعارضة الجذرية، عندما دعت نبيلة منيب، منسقة فدرالية اليسار، مساندي حزبها إلى عدم "الخطأ في تحديد الخصم"، في إشارة إلى الهجوم المتواصل لنشطاء اليسار الجذري على أحزاب المعارضة، خصوصا الاتحاد الاشتراكي.ومقابل هذا، أكد يونس السكوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة وحنان رحاب عن الاتحاد الاشتراكي، على "حق اليسار الجذري في الدعم المالي العمومي ولو قرر القيام بحملة لمقاطعة الانتخابات".وقال يونس السكوري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، مخاطبا نبيلة منيب، التي اشتكت حرمان حزبها من الدعم العمومي ومحدودية إمكانيته المالية: "لقد سعدنا بقراركم المشاركة في الانتخابات المقبلة، ونعتبر أن حساسية مجتمعية كتلك التي تمثلونها، من حقها الاستفادة من الدعم للدفاع عن خياراتها السياسية، ولو كان الخيار يتعلق بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات".إلى ذلك، خلصت قراءات المتدخلين الثلاثة لمشاريع القوانين الانتخابية، خلال اللقاء الذي قاطعه حزب العدالة والتنمية رغم تأكيد مشاركته، إلى أن تلك القوانين، خالية من أي بنود أو نصوص تتعلق بتعزيز مشاركة الشباب، مما يعكس أن الحكومة، لم تتطلع على المذكرات التي طالبت بها الأحزاب، في يونيو الماضي، أثناء اشتغالها على إعداد مشاريع القوانين المذكورة.امحمد خيي
