زيادة على إبلاغهم وزارة الداخلية بمقاطعة اللجان الجهوية للتحضير للانتخابات التي يترأسها الولاة، قرر قادة أحزاب المعارضة إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستفلال، ومصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اللجوء إلى التحكيم الملكي، ضد الحكومة، في قضية الإعداد للانتخابات.وعلمت "الصباح" لدى مصادر متطابقة، أن قادة الأحزاب الثلاثة، أعدوا مذكرة بشأن تحفظاتهم على مسار إعداد رئاسة الحكومة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومطالبهم بشأنها، وينتظرون الإعلان عن عودة جلالة الملك محمد السادس، من زيارته الخاصة إلى فرنسا، في غضون هذا الأسبوع، من أجل رفعها إليه والتماس تخصيص استقبال لهم.وقالت مصادر "الصباح"، إن تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أثناء مثوله أمام مجلس النواب، في الجلسة الاخيرة للمساءلة الشهرية، "حابلة بمؤشرات غير مطمئنة"، فقرر عقبها الأمينان العامان لحزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، مساندة إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في مقترحه القاضي بطلب تحكيم جلالة الملك، في قضية الإعداد للانتخابات.ويأتي ذلك، حسب المصادر ذاتها، لأن خطابات رئيس الحكومة، في الجلسة المذكورة، وعلى غرار محطات سابقة، تزكي وجود رغبة في شحن الأجواء في إطار حملة شرسة ضد الأحزاب السياسية، لمحاربة العمل السياسي والتبخيس منه، سعيا إلى رفع درجة العزوف عن الانتخابات خدمة لجهات دون أخرى.وتعتبر مصادر "الصباح"، أن طلب التحكيم الملكي، من قبل أحزاب المعارضة يأتي، كذلك، في إطار تعبير جلالته وإصداره لتوجيهاته، في مجلس وزاري سابق، إلى رئيس الحكومة بالسهر على إنجاح الانتخابات المقبلة والحرص على شفافيتها.وأكدت مصادر "الصباح"، أن المذكرة المعدة من قبل قادة أحزاب المعارضة، ضمنتها وجهة نظرها حول سبل إنجاح الاستحقاقات المقبلة، وملاحظاتها حول القرارات التي اتخذتها الحكومة، منذ شروعها في الإعداد للمسلسل الانتخابي.وأضافت مصادر "الصباح"، أن المذكرة ستعبر بشكل صريح عن تحفظ أحزاب المعارضة على تكليف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالإشراف على اللجنة الوطنية للانتخابات، إلى جانب محمد حصاد، وزير الداخلية.وأوضحت المصادر ذاتها، أن المعارضة، ترجع في المذكرة، رفضها لإشراك وزير العدل، إلى أنه "رئيس للنيابة العامة ولا يستقيم أن يكون طرفا وحكما في الوقت ذاته"، سيما وأن للمعارضة موقفها المبدئي من شخص وزير العدل والحريات، وسبق أن وجهت له اتهامات بـ"الانتقائية في المتابعات القضائية ضد مسؤولي جماعات محلية خدمة لأغراض حزبه الانتخابية".وفيما تعتقد أحزاب المعارضة بأن تعامل الحكومة مع مسألة الانتخابات، "ظرفي وليس تعاملا مؤسساتيا"، أشارت في مذكرتها المعدة، إلى أن تكليف لجنة وطنية مستقلة، يشرف عليها قضاة، هي السبيل الأمثل، في ظل الأجواء الحالية، لإنجاح المسلسل الانتخابي المقبل.إلى ذلك، أبلغت القيادات الجهوية، لحزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، العمال والولاة في عدد من الجهات، بقرار الحزبين مقاطعة أشغال اللجان الجهوية للاشراف على الانتخابات، فكانت البداية من البيضاء، حيث احتج ممثلو الحزبين عن استدعائهم من قبل الوالي، الأسبوع الماضي، إلى لقاء، دون الإشارة في رسالة الدعوة إلى أن جدول أعماله هو الإعداد للانتخابات.ا . خ
