جامعة القنص أمام جرائم الأموال

اتهامات متبادلة باختلاس 600 مليون بين رئيسين سابقين وشكاية لمجلس الحسابات التقرير الصادر عن مدقق حسابات أشار إلى وجود خلل في مالية الجامعة تزامنا مع قرب موعد انطلاق موسم القنص، الذي يبدأ في فاتح أكتوبر من كل سنة، وضعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يدها على ملف ثقيل، انتصبت فيه الجامعة الملكية للقنص طرفا مدنيا ضد رئيس سابق، رفقة أمين المال، بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية بعد اتهامهما بالتلاعب في رسوم الطوابع (100 درهم) الخاصة بـ 60 ألف قناص من مختلف مناطق المغرب، نتج عنه اختلاس وتبديد 600 مليون، حسب اتهامات الجهة المشتكية. وفجر رئيس الجامعة، المنتهية ولايته قبل سنتين، الفضيحة ضد الرئيس السابق وأمين المال، بعدما رفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، قضت بانتداب خبير محاسباتي محلف لدى المحاكم لإنجاز خبرة تتعلق بالتسيير المالي للجامعة الملكية للقنص، والاطلاع على كافة شؤون التسيير الإداري، وأنجزت الخبرة وأودعت بكتابة ضبط المحكمة، كما بعث المشتكي رسالة إلى المجلس الأعلى للحسابات، معززة بتقرير محاسباتي للخبير، يطالبه بفتح بحث في الموضوع. وأظهرت الخبرة أنه، بعد جرد الطوابع لإحدى السنوات الماضية، اتضح وجود نقص فيها يهم حوالي 60 ألف طابع بقيمة 100 درهم للطابع، وهو ما يعادل ستة ملايين درهم، لم تحول قيمتها إلى حساب الجامعة، كما أكدت الخبرة أن الشركة المكلفة بطبع الطوابع قامت بتسليم 60 ألف طابع للرئيس السابق، وتلاعب في المبالغ المالية بعدما استفاد منها لحسابه الخاص، ليؤكد التقرير الصادر عن مدقق الحسابات وجود خلل في مالية الجامعة. وبعدما أفرج عن الخبرة، وضع رئيس الجامعة الملكية شكاية أمام وكيل الملك بابتدائية الرباط، تطالب بفتح تحقيق في الموضوع، وبعد مراحل من التقاضي، اعتبر قاضي التحقيق أنها جرائم مالية من اختصاص الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، فأحيلت الأطراف على لبنى لحلو، قاضية التحقيق المكلفة بالجرائم المالية بالغرفة الخامسة. لكن أثناء التحقيق مع الرئيس السابق، وهو أحد الأقطاب الصحراوية، أنكر الجرائم المنسوبة إليه، مضيفا أن المشتكي هو من سحب 500 مليون من حساب الجامعة، وأكد المشتكى به أنه تحوز على وصل نهائي بموجب جمع عام عاد قانوني جرى البت فيه ابتدائيا واستئنافيا ونقضا، وهو الوحيد الذي تم التأكيد على مصداقيته وشرعيته من قبل الهيآت القضائية المختصة. وحول الجانب المالي والمحاسباتي، أكد المشتكى به أن المكتب الجامعي هو الذي أشرف عليه بطريقة قانونية سنوية، وجرت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، ولم يسبق أن جرى الطعن في ميزانية الجامعة من قبل أي عضو كان من أعضاء المكاتب الجهوية، نافيا انتحاله صفة رئيس الجامعة الملكية للقنص. وأثناء الاستماع إلى أمين مال الجامعة، أكد بدوره أن الطوابع المتحدث عنها جرى إحراقها بمطرح نفايات بسيدي سليمان، وبحضور مفوض قضائي، وبلغ عددها في موسمين ما يزيد عن 85 ألف طابع، مضيفا أن سبب عدم فتح حساب بنكي باسم الجامعة الملكية للقنص، والتصرف في ماليتها نقدا، أنه سبق عقد اجتماع للمكتب الجامعي وجرى إثره اتخاذ هذا القرار، حتى لا يتم الحجز على الحساب البنكي، نظرا للصراع القائم بين المكتب والجهة المشتكية. وينتظر آلاف القناصين وأعضاء المكاتب الجهوية على الصعيد الوطني، وأعضاء المكتب الجامعي الجديد، جلسة غرفة الجنايات الابتدائية، في أكتوبر المقبل، بعدما أصبح الملف جاهزا للمناقشة، قصد إبداء الرأي فيه من قبل الهيأة القضائية التي سيترأسها زكرياء الخياري، رئيس الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، وسيقتنع أعضاء الهيأة بالجهة المتورطة في التلاعب بأموال هواة القنص، وإصدار الحكم المناسب في شأنها. عبد الحليم لعريبي

جامعة القنص أمام جرائم الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الإلدورادو"

الأداء قبل العلاج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات