مزور تضع خارطة طريق “المغرب الرقمي 2030”

وضعت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خارطة طريق الإستراتيجية الوطنية «المغرب الرقمي 2030» أمس (الأربعاء) بالرباط. وقالت مزور في كلمتها، خلال لقاء لإطلاق الإستراتيجية الوطنية «المغرب الرقمي 2030» إنها ترمي إلى جعل المغرب قطبا رقميا إقليميا لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال هدفين رئيسيين. ويتمثل أول هدف في تطوير الخدمات العمومية الرقمية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات، من خلال إحداث مسارات واضحة وسهلة للمرتفقين، سواء في المجال الحضري أو القروي، بما يمكنهم من قضاء أغراضهم الإدارية المختلفة بطريقة رقمية سهلة وسلسة، مما سيقلص من آجال الحصول على الخدمات العمومية، ويوفر على المرتفقين عناء التنقل إلى الإدارة. وأضافت مزور أن تطوير الخدمات العمومية الرقمية يهدف إلى تحسين أداء الإدارة المغربية في المؤشرات العالمية، منها مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، إذ يحتل المغرب الرتبة الثالثة عشرة بعد المائة، والهدف أن يضمن المغرب الانضمام إلى لائحة الدول الخمسين الأوائل عالميا، والأول إفريقيا. أما الهدف الثاني من الإستراتيجية الوطنية «المغرب الرقمي 2030»، فيرمي إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، الذي سيمكن المغرب من أن يصبح منتجا ومصدرا للرقمنة، بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وفي توفير فرص الشغل التي ستبلغ 240 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2030، والمساهمة بمائة مليار درهم في الناتج الداخلي الخام. وأوضحت مزور أنه لتعزيز الاقتصاد الرقمي المغربي، ترتكز الإستراتيجية على تنمية قطاع ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية وتقوية الشركات الرقمية الناشئة ودعم المقاولات ومساعدتها على مواكبة التحول الرقمي. وأكدت مزور أن الانتقال الرقمي يشكل رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية، لما يتيحه من فرص تفتح آفاقا جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية بالمغرب. وذكرت مزور بتوجيهات الملك الذي أشار في عدة مناسبات «إلى الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في تعزيز النجاعة، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها، وكذلك زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد. كما أكد على ضرورة تعميم اﻹدارة الرقمية بطريقة مندمجة تمكن مختلف القطاعات والمرافق من الولوج المشترك للمعلومات. مثلما حث جلالته على جني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم». وأكدت مزور أنه لكي تستجيب إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 لمبدأ الشمولية الرقمية، جعلت من توفير خدمات سهلة الاستعمال لكل المواطنين هدفا أسمى، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة، والمواطنون القاطنون في المناطق النائية، إذ تنص على إدماج مبادئ الشمولية الرقمية في مفهوم الخدمات العمومية، كيفما كانت فئة السكان. أمينة كندي

مزور تضع خارطة طريق “المغرب الرقمي 2030”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كوكيز بحشوة الشوكولاتة

دخول جامعي مرتبك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات