الدرك البحري بالعيون يستمع إلى عدد منهم ومهنيون يتحدثون عن ثراء بعضهم استمعت مصالح الدرك البحري، نهاية الأسبوع الماضي، لموظفين بمندوبية الصيد بالعيون، ومستخدمين في المكتب الوطني للصيد، إضافة إلى ربان مركب وخليفته، إثر إيقاف شاحنة محملة بالأسماك المهربة في منطقة فم الواد. وشملت تحقيقات الدرك البحري موظفين ومستخدمين بميناء المرسى بالعيون، بهدف كشف المتورطين في تهريب الأسماك والالتفاف على القوانين لتصريفها في السوق السوداء، في الوقت الذي يرجح مهنيون تورط نافذين في عملية التهريب اعتادوا استغلال بعض الهفوات القانونية للإفلات من العقاب. من جهته، أشاد حسن الطالبي، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، في تصريح لـ "الصباح"، بتدخل النيابة العامة في قضايا تهريب الأسماك، ما يعكس توجه السلطات نحو تبني سياسة صارمة لمكافحة التهريب والحد من استنزاف الثروة السمكية، مؤكدا أن المهنيين يرون ضرورة زجر المتورطين، وعدم الاكتفاء بمحاسبة البحارة، خاصة أن العمل بمسطرة "الصلح" في قضايا التهريب بقطاع الصيد البحري ساهم في الإفلات من العقاب وانتشار الفوضى. وأشار الطالبي إلى أن التحقيق في قضايا التهريب يجب أن يعتمد على مبدأ المحاسبة الشاملة، مشددا على ضرورة فتح تحقيق في جميع الملفات. ولفت الانتباه إلى وجود موظفين في مصالح المندوبيات بالأقاليم الجنوبية ظهر عليهم الثراء، بشكل لا يتناسب مع حجم رواتبهم، بينما أكد بعض المهنيين أن موظفي مندوبية الصيد اتبعوا الإجراءات القانونية الصحيحة، بدءا من التصريح بالمصطادات السمكية التي تتم تحت "الشرف"، ويتحمل ربان المركب أو من ينوب عنه المسؤولية القانونية. ويطالب مهنيون بضرورة فتح تحقيق شامل لإنصاف الأبرياء ومعاقبة المتورطين في التلاعب بالثروة السمكية، مؤكدين أهمية دخول النيابة العامة على الخط في قضايا التهريب لوقف الممارسات التي تهدد استدامة المصايد، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن مكافحة التهريب تتطلب تعزيز الرقابة في الموانئ ومنع السلوكات التي تشجع على التهريب، إضافة إلى أهمية تأهيل العنصر البشري بالموانئ وتحفيزه ماديا وإداريا لتعزيز الجهود في مواجهة هذه الظاهرة. وفي السياق نفسه، يحمل المهنيون اختلالات الصيد البحري إلى الوزير الوصي على القطاع، مشيرين إلى أنها "متشعبة ومركبة أدت إلى الفوضى، خاصة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عجزت عن القيام بالأدوار المنوطة بها، في ما يخص تنظيم المجال ومراقبة العمل فيه، ومحاربة كل أشكال الفساد التي تعتريه"، موضحين أن الوزارة الوصية على القطاع تفتقد للآليات المطلوبة، من أجل تثمين قطاع الصيد البحري، إذ أنها تصدر العديد من القرارات، دون توفير الإمكانيات اللازمة والكفيلة بنجاحها، وهو ما يؤدي في الأخير إلى فشلها، لافتين الانتباه إلى أنها لا تتوفر على أجهزة تابعة لها لمراقبة التزام البحارة وغيرهم بتعليماتها، سواء ما يخص احترام الكميات المصطادة أو عدم الصيد في مناطق معينة، أو محاربة تهريب الأسماك أو الفساد المرتبط بذلك. خالد العطاوي
