أولياء التلاميذ لا يشتكون

يرى الدكتور بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الآباء وأولياء التلاميذ، يلجؤون إلى مواقع التواصل الاجتماعي أكثر، للتشكي مما يتعرضون له من قبل مؤسسات التعليم الخصوصي، عوض مباشرة مساطر عبر القنوات القانونية الخاصة بالردع، وهذا ما يجعل شكاياتهم مجرد صيحة في واد. ويدعو خراطي، إلى وجوب انفتاح آباء وأولياء التلاميذ على جمعيات حماية المستهلك، لفرض مراقبة المجتمع المدني على كل شطط أو تجاوز للقانون والأسعار. أجرى الحوار: المصطفى صفر ينطلق الدخول المدرسي، بمتطلباته، خاتما مسلل إنفاق جديد، يمازج بين الأشهر الأخيرة من العام الحالي، والأشهر الستة من العام المقبل، كيف تصنفون أعباء هذه المرحلة؟ > تعد هذه المرحلة الرابعة من سلسلة النقط الحرجة التي يمر منها المستهلك المغربي، وتصنف بالرابعة بعد الهزات الثلاث التي يستنزف فيها الاستهلاك ميزانية الأسر، إذ يمر عيد الأضحى، وشهر رمضان والعطلة الصيفية، ليبدأ الموسم الدراسي بماله وماعليه، وهي مراحل ترهق كاهل أرباب الأسر، بسبب الارتفاع المهول للأسعار، سيما التي تعرفها رسوم المدارس الخاصة، وأثمان المستلزمات المدرسية، خاصة هذه السنة، التي لم تعرف عملية مليون محفظة، وبالتالي سيعرف السوق زيادة مليون طلب، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار رغم أن الحكومة قامت بإجراءات ضمنها إعفاء المستلزمات المدرسية من الضريبة على القيمة المضافة. هناك شكاوى من أولياء الأمور، حول ما يعتبرونه استهدافا لميزانياتهم، من قبيل المبالغ المخصصة للتسجيل، والتي لا يجدون لها تبريرا، ما رأيكم في هذه المستحقات؟ > مع الأسف، الآباء وأولياء التلاميذ لا يلتجئون إلى جمعيات حماية المستهلك للاستفادة من حقوقهم، المنصوص عليها في القانون 31-08 ويفضلون اللجوء إلى صفحات التواصل الاجتماعي للانتقاد أو التفريغ النفسي، بينما ينبغي أن يتحول المجتمع، عبر آلياته الحقوقية والمدنية إلى أداة للرقابة، لمنع أي خرق للقانون أو استغلال للظرفيات، وإجبار التجار وأرباب المدارس وغيرهم على احترام المواطن من خلال احترام الأسعار والمستحقات الواجبة، مع فرض الفواتير التفصيلية، حتى يعلم كل مستهلك حقوقه وواجباته، فالسكوت عن الجشع والاستغلال يزيد من الغطرسة والشطط. وللمناسبة أتذكر أنه في 2022 نشرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كتيبا يشير إلى تجاوزات المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، سيما في ما يتعلق بالتأمين والتنقل وإلزامية توقيع عقد بين الأب أو الولي والمؤسسة يحدد جميع الشروط الضامنة لحماية الطفل من الابتزاز، كالزيادات المتوالية عندما يصبح الطفل رهين المدرسة بربط العلاقات مع زملائه ومع بعض الأساتذة، وهو كتيب قيم، إذ أننا كجمعيات لحماية المستهلك، نحرص على وضع آليات تكون منظارا للأسر وستساعدها على معرفة حقوقها ونيلها بطريقة مشروعة ومحاربة كل أشكال الابتزاز أو الغش أو الزيادات غير المبررة. تثار أيضا استفهامات حول المبالغة في طلبات إحضار المستلزمات، التي تحتفظ بها الإدارة مثل دفاتر من مختلف الأحجام، بحجة أن التلاميذ لا يتصرفون فيها، هل هذا صحيح؟ > إن الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لم تتوصل بأي شكاية في الموضوع، ولكن ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي يطرح عدة أسئلة منها لماذا لم يتجه المشتكي إلى نيابة التعليم أو إلى جمعيات حماية المستهلك، ولنفترض أن ذلك صحيح فلماذا لم يتقدم الأب بشكاية ضد المؤسسة المعنية؟ فكما قيل قديما فالحقوق تنتزع ولا تعطى، ومؤسسة العدالة هي الملاذ عندما يقع الشخص تحت أي ضرر أو ظلم، وقد لاحظنا كيف أجبر القضاء العديد من المؤسسات التعليمية على الانصياع إلى القانون، عندما توقفت الدراسة بسبب جائحة كورونا، وتحولت إلى التعليم عن بعد، وكيف امتنعت مؤسسات خاصة عن منح التلميذ شهادة المغادرة، بدعوى أداء مبالغ السنة أو الأشهر التي لم يدرس فيها ولم تقدم له الخدمات على أكملها، إذ اضطر الآباء إلى رفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية والمدنية انتهت بإجبار المؤسسة التعليمية ومديرية التعليم على منح التلميذ شهادة المغادرة. هل فعلا تتعمد بعض المدارس الخصوصية إثقال كاهل الآباء بنفقات زائدة؟ وهل من مراقبة على ذلك؟ > أولا لا يجب وضع جميع المؤسسات في قفص الاتهام نفسه، لأن هناك من لا يطالب إلا بما هو معقول، خاصة أن الكتب المدرسية محددة و أسعارها مقننة. أي أن الأسعار حرة باستثناء الكتب المدرسية، وبالتالي ما الهدف من سياسة إثقال كاهل الآباء والأولياء، إلا إذا كانت المؤسسة تبيع ما تطالب به التلميذ، وهذا أصلا ممنوع قانونيا، لأن المؤسسة تقدم خدمة التمدرس مقابل أداء شهري وليس لها الترخيص لبيع الكتب والمستلزمات المدرسية، التي تباع من قبل المكتبات وغيرها من المحلات التجارية المخصصة لذلك. عمدت العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي إلى اختيار توقيت مستمر لا تسمح فيه بمغادرة التلاميذ للمؤسسة، إذ يتناولون داخلها وجبة الغذاء، إلا أن مصاريف النقل المدرسي لم يتم تخفيضها، ما تقييمكم على هذا السلوك؟ > أولا تحديد التوقيت المدرسي يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الطرفين، كما أن التوقيت المستمر يتطلب من المؤسسة توفير الظروف الضرورية للأطفال، لكي يتناولوا وجبة الغذاء في ظروف صحية. وإذا كان لديها مطبخ أو مطعم داخلي، وجب الحصول على الترخيص الصحي لمراقبة الوجبات الغذائية من الجانب الغدائي والصحي. من حقوق الآباء ما يلاحظ أن الآباء غالبا ما لا يطالبون بحقوقهم، فكما يطلب منهم أداء واجبات عن الإطعام داخل المؤسسة التعليمية، وجب عليهم المطالبة بزيارة أماكن الطهو وإن كانت مهيأة بشكل صحي، وأيضا المطالبة بنسخة من الترخيص الصحي لمراقبة الوجبات، وأيضا التعرف عما إذا كان المشرفون على الطهو والإطعام، خالين من الأمراض المعدية، ولديهم شهادات طبية تخول لهم ممارسة هذا العمل. كما على أجهزة المراقبة وحفظ الصحة أن تجري مراقبة مستمرة لهذه المطاعم، لإلزام أرباب المدارس على احترام القوانين والأنظمة، وتجنبا للإضرار بصحة الأطفال. في سطور - رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك - طبيب بيطري وأستاذ سابق بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة - إطار سابق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية - له عدة مؤلفات تتعلق بتربية النحل والبيئة والسلامة الصحية للحوم البيضاء والحمراء وحماية المستهلك.

أولياء التلاميذ لا يشتكون

الدكتور خراطي أكد أن السكوت عن الجشع والاستغلال يزيد من الغطرسة والشطط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"المستورد" يلهب الجيوب

رواج في أسواق موازية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات