نشاط مؤسسة تعليمية دون ترخيص يسائل أكاديمية البيضاء
علمت “الصباح” من مصدر مطلع أن مؤسسة تعليمية خصوصية بالمحمدية، تواصل استقبال طلبات التسجيل بالنسبة إلى الموسم الدراسي 2024/2025، رغم عدم توفرها على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للبيضاء سطات، ما يثير تساؤلات حول مدى تقيد لجان هذه الأخيرة، بمراقبة الوضعية القانونية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، التي تمارس نشاطها، على ما يبدو، تحت إشراف الأكاديمية، دون حسب أو رقيب.
وفي الوقت الذي يسارع فيه أولياء تلاميذ الزمن لإتمام إجراءات تسجيل أبنائهم بالمؤسسة المعنية، الموجودة في شارع الحسن الثاني بالمحمدية، غير ملمين بوضعيتها غير القانونية، تستمر هذه الأخيرة في ممارسة نشاطها “بالعلالي”، على مرأى من اللجان التي تراقب مدى توفر المؤسسات التعليمية على الشروط المنصوص عليها قانونا.
وحسب المصدر ذاته، فإن عدم توفر المؤسسة المذكورة على ترخيص بممارسة نشاطها، جاء نتيجة تأخرها في طلبه، واستيفائها الأجل القانوني المحدد في 30 يوما والمنصوص عليه في الظهير الشريف بمثابة قانون أساسي للتعليم الخصوصي، إذ تنص المادة 2 على أنه على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. وتضيف المادة نفسها أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية تبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، ابتداء من تاريخ الطلب المثبت بوصل، وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انقضاء الأجل، وكل رفض من طرف الأكاديمية يجب تعليله.
وفي حالات عديدة مشابهة، سبق وأن تدخلت السلطات المحلية لاقتلاع لوحات إعلان المؤسسات التعليمية “غير القانونية”، وتوجيه تنبيهات إلى مسؤوليها بضرورة إشهار رقم الترخيص، وهو ما لم يتوفر لدى المعنيين بالأمر، ما أسفر عن توقيف نشاطهم، فما هو يا ترى السبب وراء استثناء هذه الموجودة بالمحمدية؟
(ي.ع)
