الصيادلة غاضبون من مختبر سلم عينات من هذه الأدوية لأطباء يسود غضب كبير بين الصيادلة بسبب قيام أحد مختبرات الأدوية، بتوزيع بعض الأدوية التي تصنف ضمن خانة المؤثرات العقلية، على شبكة من الأطباء، رغم أن القانون يمنع هذا الأمر. ولم يقف الصيادلة مكتوفي الأيدي، إذ قدموا في الأيام الأخيرة شكاية إلى مدير الأدوية والصيدلة، قالوا فيها إنهم رصدوا مرة أخرى، تسليم عينات من أدوية، تصنف ضمن المؤثرات العقلية إلى مجموعة من الأطباء من قبل أحد المختبرات، الذي ذكروه بالاسم في شكايتهم. وأكدت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في الشكاية ذاتها، التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، "لا يخفى عليكم أن هذا الأمر محظور من قبل القانون 04-17، بمثابة مدونة الصيدلة"، مضيفة أن المادة 47 من المدونة تقول إنه يمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات، أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات. وما أثار غضب الكنفدرالية، بالعودة إلى الوثيقة التي وضعت على مكتب مدير الأدوية والصيدلة، أن ذلك النوع من الأدوية يصرف حصرا في الصيدليات في ظروف معينة، تستوجب تقديم وصفة طبية إلى الصيدلاني، الذي يقوم بدوره بتقييد الأدوية الموصوفة وجوبا في السجل المخصص لذلك. وأوضحت شكاية الصيادلة، أن الظروف التي يتم فيها بيع الأدوية في الصيدليات، لا تتوفر في الطريقة التي تقدم بها تلك العينات للأطباء، من قبل المختبر سالف الذكر. وذكرت فدرالية الصيادلة مدير الأدوية أن واقعة تسليم الأطباء عينات خارج القانون، لا يقع للمرة الأولى من قبل المختبر المذكور، مشيرة إلى أنه سبق وخرق القانون وكان موضوع تنبيه أصدرته الفدرالية في حينه. وطالب الصيادلة مديرية الأدوية بوضع حد لما وصفوه بـ "الفوضى" بشكل زجري، يردع كل مختبر تسول له نفسه تحقيق أغراض دعائية ومادية محض، من خلال ما وصفوه في شكايتهم، بـ "السقطات الصحية والخروقات القانونية". ويشهد قطاع الأدوية في المغرب مجموعة من الاختلالات، لا تقتصر فقط على المختبرات، بل امتدت في الكثير من الأحيان إلى مديرية الأدوية نفسها، التي سجلت مؤسسات وطنية خروقات داخلها، وأقيل مديروها مرات كثيرة. عصام الناصيري
