اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى استئنافية بني ملال ناقشت الموضوع بحثا عن الحلول أشار محمد الجعفري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، إلى أدوار اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تعقد لقاءها في سياق في مواصلة عملها الإيجابي والحد من تداعيات التظاهرة التي تنعكس سلبا على المجتمع، من خلال ضمان فعالية التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين لمواجهة العنف ضد النساء، والمساهمة في وضع مقترحات وآليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف. وأكد المصدر ذاته، أن المملكة المغربية تتوفر على ترسانة تشريعية وقانونية وتنظيمية هامة، للحد من هذه الظاهرة الكونية، والمتمثلة أساسا في دستور المملكة المغربية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، فضلا عن تفعيل العديد من القوانين ومن بينها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وأكد الوكيل العام للملك، أن التفعيل الصارم لمختلف المقتضيات القانونية والإجراءات والمساطر يعد أمرا مهما، ويتطلب، لتحقيق الأثر الإيجابي، اعتماد مقاربة وقائية واستباقية تتمثل في التوعية، والتحسيس والتثقيف من قبل جميع المتدخلين الممثلين بمؤسسات التنشئة الاجتماعية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل الإيجابي مع الإعلام بمختلف أصنافه. كما دعا الجميع، كل من موقعه ومجال اختصاصه، إلى تتبع تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، من أجل المساهمة في تنمية مجتمعنا من خلال محاربة كافة أشكال العنف الموجه ضد النساء، المادي واللفظي والمعنوي والجنسي والسيبراني والاقتصادي. وقدمت رئيسات ورؤساء الخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ببني ملال، وقصبة تادلة، والفقيه بن صالح، وسوق السبت، وأزيلال، وخنيفرة عروضا استعرضت إحصائيات تحدد حالات العنف بمختلف الدوائر القضائية، والإجراءات والمساطر المعتمدة للحد من هذه الظاهرة. كما قدمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة عرضا تطرق إلى العديد من المعطيات المتعلقة بظاهرة العنف المدرسي، والمجهودات المبذولة للحد من هذه الظاهرة للارتقاء بالجودة وتوفير فرص التعلم للجميع. وقدم عبد المالك الهناوي، طبيب شرعي، مداخلة حول الآثار النفسية والجسدية للعنف ضد النساء، فضلا عن تقديم لطيفة مشروحي، محامية، عرضا حول العنف ضد المرأة بين الواقع والمأمول. وأشارت كلمة جمال الطيبي، المنسق الجهوي لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إلى معيقات التمثيل الاقتصادي للأمهات العازبات. وتطرقت مداخلة نعيمة واهلي، رئيسة جمعية إنصات، إلى الإكراهات التي تتعرض لها النساء ضحايا العنف من أجل الولوج إلى العدالة والسبل الكفيلة لتجاوزها، فيما تناولت نورة منعم، عن فدرالية رابطة حقوق النساء ظاهرة العنف الاقتصادي ضد المرأة. وبعد مناقشة مسؤولة، اختتم اللقاء بتقديم مجموعة من المقترحات الهادفة إلى ترصيد الممارسات الإيجابية وتعميمها، ورصد سبل تجاوز الإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة. وتندرج أشغال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف ببني ملال في سياق تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الموقع تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم. وأشرف محمد الجعفري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، الأربعاء الماضي، على ترؤس أشغال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي خصصت اجتماعها لمناقشة تجليات العنف ضد النساء وسبل الحد منه، بمقر محكمة الاستئناف ببني ملال. وشهد اللقاء حضور نائب الوكيل العام للملك، رئيس الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ونواب الملك بالمحاكم، رؤساء الخلايا المحلية، وممثلي الأمن الوطني، والدرك الملكي، وممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، وولاية الجهة، والمجلس العلمي الإقليمي، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين فضلا عن عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، وأطباء مختصين. سعيد فالق (بني ملال)
