لجأ عامل إقليم بولمان إلى استعمال صلاحياته القانونية المخولة له بموجب المادة 64 من قانون الجماعات الترابية، وتقدم بطلبين لعزل رئيس جماعة سكورة مداز ونائبه المنتميين إلى التجمع الوطني للأحرار، بعدما أوقفهما قبل أيام عن مزاولة مهامهما بسبب تقارير تفتيش رصدت اختلالات وخروقات في تسيير الجماعة. وعينت المحكمة الإدارية بفاس ملفين منفصلين لطلبي العامل لعزلهما من العضوية والمهام، محددة 5 شتنبر المقبل تاريخا للشروع في البت فيهما، بعدما تقدم دفاع العمالة بمقالين نيابة عن العامل ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والجاعل محل المخابرة معه بمكتب الخازن الجهوي بفاس. ورصد تقرير المفتشية العامة خروقات مختلفة عجلت بطلب العامل عزل الرئيس ونائبه، كانت سببا مباشرا في تمرد أعضاء بالمجلس على "العشوائية والارتجال في التسيير"، و"غياب أي أفق أو إرادة لتصحيح الوضع وتلافي هدر الزمن التنموي"، كما كشف ذلك 9 أعضاء التمسوا من العامل والمفتشية العامة لوزارة الداخلية التدخل. ورصد الأعضاء الغاضبون في رسالة في 3 صفحات، تجاوزات غير قانونية عجلت بحلول لجنة تفتيش من وزارة الداخلية في ماي الماضي قضت 4 أيام بالجماعة لم يستجب خلالها الرئيس لدعوات أعضائها، متهمينه بتجميد العمل باتفاقية شراكة مع مجلس الجهة لتزويد مركز الجماعة بالماء الصالح للشرب، وعدم إعداد برنامج للعمل. حميد الأبيض (فاس)
