منعشون عقاريون رست عليهم طلبات عروض بناء 62 ألف شقة تحوم حولهم شكوك توصلت "الصباح" بلائحة أسماء الشركات الـ14 التي حازت الرتب الأولى في تباري طلبات العروض الخاصة ببناء 62 ألف شقة للسكن الاجتماعي لفائدة قاطني دور الصفيح بعمالات مقاطعات البيضاء والمحمدية والنواصر ومديونة بكلفة استثمار وصلت إلى 1865 مليارا، ممولة من الدولة وجماعات ترابية ومستفيدين. وحسب القراءة الأولى، استفاد مقاول معروف بالبيضاء بحصة الأسد من العرض المقترح من الشقق، بعدد يفوق 22 ألف شقة، كما استفادت شركة تابعة لشقيقه من حصة أخرى. واستعان منعشون عقاريون معروفون بشركات أصدقائهم وأقربائهم للاستفادة من أكبر عدد ممكن من الشقق والتحكم بالتالي في الكلفة وهامش الربح النهائي، أو الدخول بأكثر من شركة، تحايلا على دفاتر التحملات الموضوعة من الشركة المحلية للإسكان والتجهيزات. وتوجد ضمن اللائحة نفسها شركات معروفة تستثمر في السكن الاجتماعي والاقتصادي بجهة البيضاء-سطات، وتشتهر بعدد من المشاريع والإقامات ذات الجودة المتوسطة، بل هناك منها من يراكم مشاكل مع شركاء وبنوك. وحظيت أسماء بعينها بأكبر عدد من الشقق في عدد من العمالات المنخرطة في المشروع، بينما كان نصيب شركات أخرى باقة من 200 شقة، أو 350 فقط، دون معرفة المعايير المعتمدة في التوزيع. وشرعت الشركة (صاحبة المشروع المنتدبة) في تفعيل التدابير التقنية وإعداد دفتر التحملات والمقتضيات الخاصة بالصفقات العمومية، منذ بداية يناير 2024، أي بعد خمسة أشهر من وصول الوالي الجديد الذي أعطى دفعة قوية لهذا المشروع، الذي له علاقة بالرهانات الكبرى لجهة مقبلة على استقبال تظاهرات قارية وعالمية. واعتمدت وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة الصيغة القديمة، أي توقيع اتفاقيات مع منعشين عقاريين، من أجل توفير قاعدة من الشقق في عدد من المناطق وسط المدن والضواحي القريبة، من أجل الاستفادة منها في عملية الترحيل. ونجحت وزارة الداخلية بشراكة مع وزارة المالية والاقتصاد ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة وباقي الشركاء الآخرين ومديرية أملاك الدولة، في تعبئة استثمار يصل إلى 1864 مليار سنتيم، يساهم فيه المستفيدون من الشقق بـ620 مليارا، موزعة على 62 ألف أسرة، مازالت تقطن بعمالات مقاطعات البيضاء والمحمدية ومديونة والنواصر وشملها الإحصاء وتنتظر فرصة للترحيل. يوسف الساكت
