يستمر المغرب في فقدان مصادره المائية بشكل مستمر، بسبب الجفاف وتـــزايد الطلب الحضري على المياه، وتوسيع دائرة الري للمساحات الفلاحية، إذ تراجعــت حصـــــة المغربــي 4 مــــرات فـــــي العقــــود الأخيـــرة. وكانت حصة المغربي من المياه تصل إلى 2650 مترا مكعبا، في 1960، قبل أن تتراجع إلى 620 مترا مكعبا في 2020، حسب ما كشفه تقرير حديث صادر عن مركز السياسات، من أجل الجنوب الجديد. ويوضح التقرير نفسه الصادر بعنوان، " الأمن الغذائي وسياسات الأغذية الزراعية في الجنوب الجديد"، أنه رغم الاستثمار الهائل في مجال الري، ومخطط المغرب الأخضر الممتد لعشر سنوات، لا تزال الحبوب تشغل أكثر من النصف من مزروعات أراضي المغرب الصالحة للزراعة، الأمر نفسه بالنسبة إلى واردات المملكة الزراعية. وتحدث التقريــر عن تجربتي مصر والمغرب، مشيرا إلى أن البلدين يقدمان إعانات مالية للدقيق والقمح والسكر، مبرزا أن كلتا الحكومتين تعانيان ضغوطا مالية، ويضيف التقرير أنه بالإضافة إلى الإصلاحات المطلوبة لاستعادة التوازن المالي، يجب على الحكومتين أن تبحثا على وجه السرعة أفضل السبل لتلبية الطلب الحضري المتزايد على المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى الطلب غير الزراعي المتزايد. وتعيش مجموعة من المدن والأحياء في الفترة الأخيرة انقطاعا في مياه الشرب، نتيجة جفاف السدود، وتأخر مشاريع الربط بين الأحواض، ما يزيد من الضغط على ما تبقى من موارد خاصة بحوضي أم الربيع وأبي رقراق، في حين أن حوض سبو لا يعاني هذه الإشكالية، بل إن جزءا من موارده يتم تصريفه في البحر. ويمر المغرب من أزمة جفاف في السنوات الخمس الأخيرة، إذ تراجعت حقينة السدود، وتضررت الفرشة المائية نتيجة فرط الاستغلال، نتيجة النشاط الزراعي والصناعي والخدماتي، الذي يتطلب موارد مائية كبيرة. ويستثمر المغرب في الوقت الحالي في مشاريع محطات تحلية المياه، التي يرتقب أن تكون حلا من بين الحلول الأخرى في تقليص حجم الضغط على الموارد المائية الطبيعية، إذ يعول المغرب من خلال المشاريع الحالية تلبية نصف احتياجات المغاربة من مياه الشرب. عصام الناصيري
