عرضوا خلال لقاء مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإخفاقات التي حملها مشروع قانون المسطرة المدنية اتخذ المحامون، من خلال جمعية هيآت المحامين بالمغرب، خطوة جديدة في برنامجهم النضالي للتعريف بالإخفاقات التي حملها مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان قبل إنهاء الدورة الربيعية، فبعد الإضراب عن العمل الذي خاضوه ما بين 23 و25 يوليوز الماضي، إلى جانب تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان بالرباط، تقدمت جمعية هيآت المحامين بالمغرب بطلب لقاء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. طلب اللقاء ذلك استجيب له، إذ اجتمع وفد عن جمعية هيآت المحامين بالمغرب، برئاسة النقيب الحسين الزياني، رئيس الجمعية، أول أمس (الثلاثاء)، بأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في اجتماع قدم خلاله المحامون انتقاداتهم وملاحظاتهم على بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على أنظار البرلمان، واستعرضوا خلاله الإشكاليات المتعلقة بالحق في الدفاع، والمساواة أمام القانون، وما يرتبط بسؤال النجاعة القضائية والولوج المستنير إلى العدالة. وعبر المحامون عن رفضهم للتراجعات الخطيرة التي تضمنها المشروع والتي تضرب في العمق استقلالية المحاماة وحصانتها وتخل بالالتزامات الدولية للمغرب في هذا الباب، مطالبين بالتراجع عن هذه المقتضيات الماسة بالحقوق والمبادئ الدستورية. في المقابل أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء جاء بطلب من رئاسة جمعية هيآت المحامين بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه الملاحظات تركزت على الإشكاليات المتعلقة بالحق في الدفاع، والمساواة أمام القانون، وما يرتبط بسؤال النجاعة القضائية والولوج المستنير إلى العدالة، وتدارس إمكانيات وسبل تطوير التعاون بين المجلس والجمعية في المواضيع التي تدخل ضمن مجالات الاهتمام المشترك. مشروع قانون المسطرة المدنية كان موضوع رأي سابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي رصد خلاله جملة من الاختلالات التي أوصى بتصحيحها، من قبيل توجه المشروع نحو الرفع من الغرامات لفائدة الخزينة بما من شأنه أن يحد من الحق في الولوج للعدالة، كما يثير إشكالية مبدأ المساواة والتكافؤ في وسائل الدفاع، وإشكالات أخرى تتعلق بولوج بعض الفئات للعدالة، وحماية الحياة الخاصة للمتقاضين، وغيرها. خطوة جمعية هيآت المحامين بالمغرب في عقد لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تأتي بعد أن أعلن رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، عن استعداده لإحالة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، على المحكمة الدستورية، موضحا خلال حلوله ضيفا على برنامج إذاعي، الأحد الماضي، أنه بمجرد التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين بعد إدخال بعض التعديلات عليه، سيقوم بإحالته على المحكمة الدستورية لإنهاء الجدل المثار حوله. وأكد الطالبي العلمي، أنه بصفته رئيسا لمجلس النواب، سيقوم بدوره في هذا الصدد، داعيا جميع الهيآت الممثلة لقطاع العدل إلى العمل بشكل عملي والقيام بتقديم مقترحات تعديلاتهاعلى مشروع قانون المسطرة المدنية. كريمة مصلي
