لم تستبعد مصادر مطلعة أن تعصف قضية تنازع المصالح بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم بنسليمان بثمانية مستشارين جماعيين بالمجلس الجماعي، من بينهم أعضاء بالمكتب ورئيسة لجنة بالمجلس الإقليمي بنسليمان. وقالت المصادر ذاتها إن تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، توصل به رئيس جماعة المنصورية الأسبوع قبل الماضي، للإجابة عن الملاحظات الواردة به بخصوص القضية، علما أن نائبة برلمانية سبق لها أن وجهت، في دجنبر 2023، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، مسجلا بمجلس النواب تحت رقم 14215، حول وجود نائبتين لرئيس جماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان في حالة تنازع المصالح، طبقا للمقتضيات القانونية، ويتعلق الأمر بالنائبة الخامسة والنائبة السادسة لرئيس الجماعة المذكورة، كما وجهت إحدى المجموعات النيابية بمجلس النواب، في الآونة الأخيرة، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، تحت رقم 13974، موضوعه "تطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113/14 ودورية وزير الداخلية رقم "1854D"، ورقم "175D" بإقليم بنسليمان، تساءلت فيه عن الإجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق توجيهات وزارة الداخلية، التي جاءت في الدوريتين، وفتح تحقيق حول وجود مستشار جماعي بالمجلس الجماعي للمنصورية في حالة تنازع المصالح واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه. كما توصل عامل إقليم بنسليمان برسالة لأربع جمعيات تطالبه بفتح بحث حول تنازع المصالح بالمنصورية، وأرفقتها بوثائق ونسخ من تدوينات من صفحات رسمية على "فيسبوك" لجمعيتين، تشير إلى أن النائبة السادسة لرئيس جماعة المنصورية ورئيسة لجنة بمجلس العمالة، تشغل في الآن نفسه نائبة رئيس جمعية محلية تربطها عدة شراكات مع الجماعة المعنية، وتستفيد من منحة سنوية من مالية الجماعة، كما استفادت من برنامج أوراش الذي تعتبر النائبة السادسة من المسؤولين عن تنزيله، كما أخبرت المراسلة عامل الإقليم بأن النائبة الخامسة لرئيس الجماعة هي الأخرى عضو بالجمعية، ونائبة رئيس جمعية محلية أخرى تستفيد من منحة سنوية من مالية الجماعة، وتربطها أيضا شراكات مع الجماعة المعنية، ناهيك عن استفادتها من برنامج أوراش، وهو ما يتناقض مع القانون التنظيمي 13/14 ومذكرتي وزير الداخلية، حول تنازع وتضارب المصالح. وطالبت الرسالة عامل الإقليم بتطبيق القانون وبتفعيل مذكرتي وزير الداخلية والفصلين 64 و65 من القانون التنظيمي 13/14 في حق كل من ثبتت في حقه مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، علما أن الجمعيتين المذكورتين استفادت إحداهما من منحة من مالية الجماعة قدرها 100 ألف درهم، فيما حصلت الثانية على منحة قدرها 60 ألف درهم، خلال السنة المالية الجارية، حسب الوثيقة التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها. وقادت تحقيقات لجان التفتيش إلى الكشف عن وجود مستشارين آخرين متورطين في قضية تضارب المصالح، من بينهم مستشار جماعي ورئيس لجنة يملك شركة تحتكر أغلب سندات الطلب من الجماعة، إضافة إلى مستشار جماعي، وأيضا رئيس لجنة كان والده يترأس مؤسسة للمهرجانات. خالد العطاوي
