حملوا المسؤولية إلى الوزير الوصي والاستسلام لمافيا التهريب نعى مهنيو الصيد البحري القطاع، خاصة مع تسيد الفوضى ونفوذ شبكات تستنزف الثروة السمكية، وضعف التدبير الحكومي للقطاع، رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية. وعبر مهنيون، في اتصال مع "الصباح"، عن يأسهم من إصلاح القطاع وقطع الطريق عن مافيا اغتنت من الفوضى، خاصة أن الوزير الوصي استسلم للأمر الواقع، أما الكاتبة العامة للقطاع فتكتفي بالتدبير اليومي، دون أن يحركا البرك الآسنة التي ينتعش فيها المضاربون والمهربون. وعدد المهنيون أنفسهم أسباب "موت الصيد البحري" بالمغرب، ومظاهر الفوضى والتسيب، خاصة في غياب أي مبادرة لـ "توحيد وجمع القوانين" لردم هفوات تتسلل منها شبكات مختصة، والتزام الصمت في كثير من القضايا التي تفوح منها روائح الفساد، وتواطؤ عدد من المتدخلين في الملف، إضافة إلى عدم الاهتمام بالعنصر البشري الذي يحمل راية الاستسلام أمام الابتزاز والتهديدات، وغياب أجهزة متطورة، مثل "سكانير"، لضبط التلاعبات في الوثائق. وكشف المهنيون أن المسمار الأخير الذي دق في نعش "الصيد البحري" تمثل في الفوضى بجميع موانئ الصيد وقرى الصيد، ففي الوقت الذي دفع المهنيون إلى الحد مما أسموه "آفة القوارب المعيشية" التي بلغ عددها في وقت من الأوقات ستة آلاف قارب، ظهر على السطح ما يسمى "الصيد بشمبرير" (العجلات المطاطية)، التي وصل عددها إلى 22 ألف وحدة تنتهك يوميا القوانين وتستنزف الثروات البحرية، دون رادع لها، ناهيك عن تلاعبات في وثائق أنواع الأسماك، وعدد كبير من الاختلالات التي يستفيد منها وسطاء ونافذون يحرمون خزينة الدولة من الملايير. وقال المتحدثون أنفسهم إن من مظاهر التسيب تناسل المستودعات السرية للأسماك في جل المناطق، إذ ارتفع عددها بشكل كبير، بسبب العائدات المالية الكبيرة لاستغلالها في تخزين أطنان من الأسماك لا تتوفر على "الوثائق الثبوتية"، موضحا أنه في الوقت الذي كانت الأعين منصبة على جهة الداخلة وادي الذهب لاحتضانها عددا من المخازن السرية، اتجهت شبكات التهريب لنقلها إلى جل المدن الساحلية، مثل طرفاية، بل شيد بعضها بمناطق داخلية، مثل برشيد، مشيرين إلى أن كبار المضاربين في الأسماك استغلوا استسلام المسؤولين وغض الطرف عن المستودعات السرية، وعمدوا إلى تخزين كميات كبيرة منها، فرغم وفرة الإنتاج، إلا أن السوق السوداء رفعت أثمان الأسماك بشكل كبير. وذكر المتحدثون أنفسهم أن المستودعات السرية تشهد رواجا مكثفا، خلال هذه الأيام، بسبب عمليات التخزين، مشيرين إلى أن عمليات نقل الأسماك تتم ليلا إلى المستودعات التي تتوفر على آلات تبريد، علما أن السلطات المينائية ولجان المراقبة المختصة يفترض فيها مراقبة مهربي الأسماك والمضاربين في أسعارها، داعين الحكومة إلى التدخل لإنقاذ "ما تبقى من القطاع"، على حد قولهم. خالد العطاوي
