الزياني: يمس بمبدأ المساواة وارويبح: أبواب المحاكم مشرعة أمام الفساد أجمع محامون نقباء على أن مشروع قانون المسطرة المدنية يمس بدستور المملكة، وأن هناك تراجعا خطيرا عن المبادئ الكبرى وفق ما ورد بالخطاب الملكي في تقديم تقرير النموذج التنموي. وقال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، في كلمته لمناسبة ندوة صحافية عقدتها الجمعية بالمركب الاجتماعي والثقافي للمحامين بحي السويسي، إن مشروع المسطرة المدنية يمس بمبدأ المساواة وبالحق في التقاضي وبما كرسه دستور المملكة من مكتسبات، مضيفا أنه سيحقق تراجعات "والولوج للعدالة حق من حقوق المواطن"، وأنه لا يمكن تسقيف الحق في الطعن بالاستئناف، مشيرا إلى أنه سيؤثر على المقاولات الصغرى، كما أن عدم الطعن في القضايا التي تبلغ أو تقل أحكامها عن 10 ملايين، سيحرم المتقاضين من الاستفادة من خدمات محكمة القانون (النقض)، غير أن التعديلات المدخلة، الجمعة الماضي، خفضته إلى ثمانية ملايين، يقول رئيس الجمعية، رغم أن الدستور نص على أن الأشخاص متساوون أمام القانون، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين. وقال المتحدث ذاته إن الفصل السادس من الدستور المتعلق بالحقوق المكتسبة لا يمكن المس به، لكن مشروع المسطرة المدنية جاء بمساس بالحقوق والمكتسبات للمواطن والمحامي، منبها إلى أن الدستور نص على أن الأحكام تصدر باسم جلالة الملك وتنفذ باسمه. من جهته، قال عزيز ارويبح، نقيب هيأة المحامين بالرباط، إن مشروع قانون المسطرة المدنية يكرس فصلا قانونيا وقضائيا بين أبناء وطن واحد، على أساس موقعهم الاقتصادي والاجتماعي، وأنه يضرب في مقتل كل محاولات الإصلاح والتخليق التي تقوم بها السلطة القضائية والنيابة العامة وهيآت المحامين. وشدد ارويبح على أن مشروع القانون الجديد يخلق بيئة ستنتعش فيها "الطفيليات والطحالب"وستؤدي إلى التشويش على هذه المطالب، منبها إلى أنه إذا كانت هناك إرادة للإصلاح لن تفتح أبواب المحاكم لكل من هب ودب باسم الوكالة والوزير ومسميات أخرى "ونحن اليوم والمسؤولون القضائيون نعاني بسبب ما يشهده محيط المحكمة وما نقوم به اليوم هو أننا نشرع أبواب المحاكم للفساد". وذكر نقيب الهيأة أن المحامي حينما يرتكب خطأ يتابع على واجهتين، الأولى أمام النقابة، والمتابعة الثانية جنائية، لأن المهنة محصنة برأيه، وأكد أن التوجه الحالي هو الضرب في المهنة والتقليص من مهام المحامي "وهو ما سيشرع الأبواب للغير، ونتساءل: من له المصلحة في إفراغ المحاماة اليوم من مضمونها الحقوقي والإنساني؟". عبد الحليم لعريبي