مقاضاة الدولة جائزة

3 أسئلة إلى * إبراهيم منقار مع تزايد الإضرابات في التعليم والصحة والعدل، هل يتحمل الموظفون المسؤولية الجنائية في تعطيل مصالح حيوية؟ > الإضراب حق دستوري مكفول بموجب الوثيقة الدستورية، وبموجب أيضا المواثيق الدولية، بل هو حق كوني يتمتع به كافة المواطنين بمن فيهم فئة الموظفين التابعين للدولة، ولجوء هذه الفئة إلى هذا الحق نابع من أن وضعيتهم الحقوقية قد مست، وإن كان المشرع لم ينص بعد على كيفية القيام بالإضراب، بل تتحمل الدولة المسؤولية في ذلك من خلال التأخر في إصدار القانون التنظيمي حتى تبرز كيفية ممارسة هذا الحق، التي قد تطرح عدة مشاكل وإشكاليات سيما حينما يتعلق الأمر بتعطيل مرافق الدولة، خاصة المرافق الحيوية كالصحة والعدل والتعليم، وبالتالي يكون المواطن الضحية الأول والموظف ثانيا، بسبب تضررهما معا. هل يرتب ذلك مسؤولية جنائية ضد الدولة؟ > المشرع لا يرتب أي مسؤولية جنائية في حال الإضراب ضد الموظفين، بل المسؤولية على المسؤولين عن القطاع، مثلا قطاع العدل يتحمل فيه المسؤولية وزير العدل، وإذا فشل في تدبير هذا القطاع عليه تقديم استقالته، والأمر ينطبق على كافة القطاعات الحيوية وغير الحيوية، وهذا الموضوع يطرح إمكانية فتح "أمكنة قانونية" بمعنى إمكانية مقاضاة المواطن للدولة عن الضرر الذي لحقه من ممارسة هذا الحق في الصحة أو التعليم والعدل، وهي قطاعات من صميم اختصاصات الدولة ومسؤولة عن توفيرها وضمانها، بمعنى أن الدولة هي التي تتحمل عدم توفير الصحة والعدل والتعليم للمواطن وليس الموظف. إذن من حق المواطن المتضرر مقاضاة الحكومة أمام القضاء الإداري نتيجة الضرر الذي يلحقه من التأخر في تسديد خدماته؟ > صحيح، من حق المواطن مقاضاة الدولة أمام القضاء الإداري نتيجة التأخر في معالجة قضاياه بسبب الأضرار المتأخرة، فكم من حق ضاع بسبب التوقف نتيجة ممارسة حق الإضراب، من قبيل تأجيل البت في ملفات قضائية على الحالة، واستمرار معتقلين خلف القضبان، بعدما كان بإمكان القضاة الحكم لهم بالبراءة، سيما المعتقلين الاحتياطيين إذا اقتنع قضاة الحكم بذلك، إلا أن عدم انعقاد الجلسات، ساهم في أمد الحد من حريتهم، وأيضا تأجيل العلاجات والعمليات الجراحية التي قد تؤدي إلى وفيات بسبب الإضرابات، وهنا تتحمل الدولة المسؤولية الكافية في الالتزام بمواعيد العمليات الجراحية وعيادة المرضى. أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي * محام بهيأة الرباط ودكتور في الحقوق

مقاضاة الدولة جائزة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النزاعات تتهاطل على الوداد

المزراوي مرشح لمغادرة البايرن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات