رئيس المحكمة المدنية قال إن التقرير أنجز لتجويد آليات الإدارة القضائية وقف تقرير أخير أصدرته المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، على أن نسبة المحكوم من المسجل خلال 2023 بلغت 106 في المائة، بزيادة تقدر بحوالي 8.84 في المائة، مقارنة مع 2022، وأن نسبة تصفية الملفات المزمنة بلغت 76 في المائة، وأن نسبة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة وصلت 6,37 في المائة، بشكل يدل على ارتفاع مؤشر الثقة في المنتوج القضائي للمحكمة. وأشار التقرير إلى أن عدد الأحكام القضائية التي نفذت، بلغت 37620 بنسبة تنفيذ تقدر بـ 124 في المائة، تمت المؤازرة بالقوة العمومية بشأنها في حدود 1238 ملفا، وهو ما يبرهن توجه المحكمة في تفعيل سياسة النجاعة القضائية، إذ بالإضافة إلى ذلك تمكنت المحكمة في شأن حوادث السير من تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة شركات التأمين، بنسبة بلغت 108 في المائة، فيما بلغت نسبة المنفذ من الرائج 90 في المائة، في الوقت الذي لم تتجاوز خلال 2022 حوالي 75 في المائة، وهو ما ساهم في الرفع من منسوب تنفيذ الأحكام، حيث بلغت التعويضات المستخلصة مبلغا إجماليا قدره 3.735.146.409،21 دراهم، أما التعويضات المنفذة في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير، فبلغت حوالي 9.130.202،54 درهما، في مقابل 3.221.648,94 درهما خلال 2023، أي بزيادة تقدر بحوالي 64.71 في المائة. وأكد الدكتور سمير أيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية أن إعداد هذا التقرير يأتي في سياق تسليط الضوء على إنجازات المحكمة، وعلى المداخل التدبيرية التي تم سلوكها لتجويد آليات الإدارة القضائية ولتحقيق النجاعة في الممارسة القضائية، وهو بذلك يشكل وجها من أوجه الرقابة الذاتية على حصيلة برنامج تطوير الجودة والفعالية، وعلى قياس رضا المرتفق عن أداء المحكمة، مشيرا في الوقت نفسه في تصريح لـ "الصباح" إلى أنه بهذه الصفة يعد وثيقة مرجعية لتقدير مؤشر الانخراط الفاعل في تنزيل التوجيهات الملكية السامية والمعايير الدستورية الضامنة لحقوق المتقاضين ولقواعد حسن سير العدالة، بالشكل الذي يرتقي بفعالية هذه الأخيرة وتعزيز الثقة في أداء المحكمة، تنفيذا لتوجهات المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ودعما لمعايير الجودة والشفافية والحكامة والنجاعة، أشار التقرير إلى أبرز المداخل المعتمدة في تأهيل وتخليق الهياكل القضائية والإدارية للمحكمة، كما تطرق إلى تمظهرات المقاربة التشاركية في الإدارة القضائية، وإلى الآليات التدبيرية الكفيلة بتجويد أداء المحكمة، ومختلف الإكراهات البنيوية والتنظيمية والقانونية المتصلة بها، سيما منها ذات الارتباط بالتبليغ والتنفيذ وإجراءات الخبرة، والتي تحول دون تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة. وتطرق التقرير في جزء منه إلى العمل القضائي للمحكمة بمختلف غرفها، معززا بالقواعد المرجعية المستنبطة، كما أنه شكل محطة للتعريف ببرامجها الثقافية وبمبادراتها التدبيرية والمهنية ذات المقاربة الحقوقية والإنسانية والتواصلية، سواء مع المكونات الداخلية أو مع المؤسسات ذات الاهتمامات المشتركة، أو مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها. وأحاط التقرير الذي تم إنجازه في حوالي 480 صفحة ببنية الموارد البشرية وبوضعية الاستقبال والتوجيه والولوج إلى المحكمة، وبمؤشرات اليقظة الرقمية ذات الصلة بالمسارات الإجرائية ومدى استجابتها لمتطلبات تسهيل الولوج إلى العدالة وإلى شفافية الإجراءات القضائية ورفع منسوب ثقة المواطن في أداء المحكمة. كريمة مصلي
