وزارة العدل تقدمت بمشروع تعديل الباب الخامس من مدونة التجارة يحدث مسطرة جديدة لإنقاذ المقاولة
تقدمت وزارة العدل والحريات بمشروع قانون يقضي بتعديل وإتمام الكتاب الخامس لمدونة التجارة
، خاصة المقتضيات المتعلقة بمعالجة صعوبة المقاولة. ويهدف المشروع إلى تصحيح مجموعة من الاختلالات التي كانت تتضمنها مدونة التجارة، إذ اتضح، من خلال المعطيات المتوفرة لدى المحاكم التجارية أن 90 في المائة من مساطر التسوية المفتوحة تنتهي إلى التصفية القضائية. وتبين من خلال الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل والحريات أنه يتعين التدخل بشكل آني من أجل مواجهة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، التي تشكل أزيد من 95 % من النسيج المقاولاتي بالمغرب. وتقرر اعتماد تدابير وإجراءات فعالة تتمثل أساسا في الكشف المبكر من قبل رئيس المقاولة للصعوبات التي تواجهها مقاولته والعمل على الوقاية منها قبل التدخل قضائيا بهدف إنقاذ المقاولة، من خلال اعتماد إجراءات محفزة مع تحمل الدولة لتكاليف برامج التكوين لتسهيل إدماج الأجراء المتخلى عنهم في سوق الشغل. وتبين من خلال الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل أن 45 % من الصعوبات التي تواجهها المقاولات مرتبطة بسوء التدبير. وقررت الوزارة، من خلال المشروع التعديلي، إلى وضع هيكلة جديدة لمساطر الوقاية الخارجية، من خلال توضيح هذه المساطر وتدقيق عناصر كل حالة منها على حدة، من قبيل حالات التسوية الودية، والوكيل الخاص، مع الحرص على وضع صياغة واضحة للمشروع، وذلك بتدقيق مصطلحاته، من قبيل استبدال كلمة «التسوية الودية» بكلمة «المصالحة» درءا لأي لبس مع مسطرة التسوية القضائية. كما أدخلت تعديلات على المادة 549 بتوسيع نطاق تدخل الوكيل الخاص، كما تم تعديل المادة 556، بالتنصيص على إلزامية إشعار الدائنين الذين منح رئيس المحكمة بشأن ديونهم آجالا دون أن يشملهم إجراء التسوية الودية. وجاء المشروع بمسطرة جديدة، التي تعتبر من أهم مقتضيات مشروع القانون الجديد، ويتعلق الأمر بمسطرة الإنقاذ، التي جعلها المشرع حجر الزاوية في النص التعديلي للكتاب الخامس. وتقوم هذه المسطرة، بشكل أساسي، بالكشف المبكر للصعوبات، وتمنح المسطرة الجديدة، ضمانات للمدين تتجلى في عدم فقدانه للتسيير وعدم تعرضه لأي جزاءات أو تعرض بعض تصرفاته للبطلان، باعتبار أن مسطرة الإنقاذ لا تتضمن فترة الريبة. وتشير المذكرة التقديمية للمشروع أن هذه المسطرة إرادية، إذ يتم فتحها قبل مرحلة التوقف عن الدفع، ويقدم المدين شخصيا مشروع مخطط إنقاذ يتضمن الإجراءات والمقتضيات التي يراها كفيلة بإنقاذ مقاولته. ويتمتع الكفلاء بمقتضيات مخطط الإنقاذ وبوقف سريان الفوائد، وذلك خلافا لما هو مقرر في مجال التسوية القضائية. وفي حال تحويل مخطط الإنقاذ إلى تسوية قضائية، فإنه لا يتم التصريح بالديون مجددا إلا في حدود المبالغ التي تم الاتفاق عليها في المخطط. وتضمن المشروع تعديلات همت مساطر التسوية والتصفية، من خلال إعادة صياغة بعض النصوص لرفع اللبس والتضارب خلال مرحلة تطبيقها، إذ تم توضيح المقصود بالديون الناشئة بعد فتح المسطرة في المادة 575، بأنها تلك المتعلقة بالنشاط التجاري للمقاولة، كما دقق المشروع المقصود بالدائن الذي له حق طلب فتح المسطرة باعتباره الدائن الذي يكون دينه حالا ومرتبطا بالنشاط التجاري للمقاولة، كما تم التنصيص في المادة 721 على أن التفالس لا يتعلق فقط بالمعالجة وإنما بالتصفية أيضا. وتضمن المشروع عددا من التعديلات وعمليات تنقيح أخرى همت مجموعة من النصوص المتضمنة في الكتاب الخامس.
عبد الواحد كنفاوي
