انتقل البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" إلى جيل جديد من "الشبهات"، تتمثل في تمطيط عمليات إجراء القرعة للاستفادة من بقع أرضية وشقق إلى أجل غير مسمى، بحثا عن تغيير محتمل في الخرائط والمواقع والتوقيت. ويتداول أصحاب "براريك" ومحلات سكنية بدواوير سابقة بضواحي البيضاء، في عدد من الصيغ للرد على عمليات التماطل في تحديد تاريخ محدد لإجراء "القرعة"، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور قرارات الهدم، ومغادرة المستفيدين إلى منازل مؤقتة للكراء، يدفعون من أجلها مبالغ مهمة شهريا، في انتظار الانتقال إلى المشاريع السكنية الجديدة. ويشكك هؤلاء في وجود مخطط للالتفاف على مشروع الترحيل، أو إحداث تغييرات في اللوائح، مع الإبقاء على جزء من المستفيدين في وضعية كراء بمصاريف منهكة، تضاف إلى أعباء الحياة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، سيما أن جل القاطنين السابقين، ينتمون إلى فئات تعاني الهشاشة والفقر المزمنين. ووجه سكان الدواوير التي صدرت في حقها قرارات هدم منذ 2020 و2021 و2022، شكاية إلى كل من عامل عمالة إقليم مديونة ووالي ولاية البيضاء، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بهدف إيجاد حل لهذا المشكل وإنقاذهم من التشرد، كما يفكرون في تنظيم أشكال احتجاجية، بعد أن وصل الأمر إلى حد لا يطاق من الاحتقان. وتأخرت عملية إجراء القرعة دون سبب واضح من السلطات الترابية بإقليم مديونة، إذ لا يتطلب الأمر، حسبهم، سوى لقاء مع المستفيدين يؤطره أعضاء اللجنة المكونة من الباشا (رئيس اللجنة) والقائدة وممثل العمالة بالإسكان والعمران ومكتب الدراسات المشرف على العملية. ولم يتلق المستفيدون أي جواب، أو مخاطب، إذ يشتكون من إغلاق الباب في وجوههم وعدم استقبالهم والإنصات إليهم من قبل المسؤولين، في ضرب صارخ للمفهوم الجديد للسلطة وتوجيهات جلالة الملك بضرورة الاهتمام بمشاكل المواطنين وإيجاد حلول لها. ومن غير المستبعد أن يلجأ المستفيدون المحرومون من عملية إجراء "القرعة"، إلى الخطوة الأخيرة، أي تنظيم اعتصام مفتوح، في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم على وجه السرعة. يوسف الساكت
