تنتظر رجال السلطة مفاجآت غير سارة في حركة التعيينات والتنقيلات والترقيات، التي تجرى صيف كل سنة، بسبب تورط البعض منهم في "ريع" البناء العشوائي، وعدم الانضباط للتعليمات والتوجيهات الصارمة للإدارة المركزية لوزارة الداخلية في محاربته. ويتساهل بعض رجال السلطة مع ظاهرة "البناء العشوائي"، ولا يستعملون الصلاحيات المخولة لهم لردع وزجر المخالفين للتعمير في مناطق نفوذهم، وعدم التقيد بمذكرات الوزارة الوصية الصادرة في هذا الشأن إلى الولاة والعمال ورجال السلطة، كل حسب اختصاصه. وقالت مصادر مطلعة لـ "الصباح" إن الحركة المرتقبة في صفوف رجال السلطة بعد الاحتفالات بعيد العرش، ستطيح بأسماء اغتنت من عائدات البناء العشوائي، الذي سجل أرقاما قياسية في ضواحي ووسط بعض المدن الكبرى، نظير البيضاء وطنجة. ونجح ولاة وعمال في "فرملة" و"إيقاف" زحف البناء العشوائي، بناء على معطيات دقيقة، وفرتها مديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية، التي لا تغمض لها عين، القاضية بتزايد وتيرة البناء خارج ضوابط التعمير داخل عدد من الجماعات الترابية، واستنادا إلى تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. ولم يمر استفحال ظاهرة البناء العشوائي، التي تدر أرباحا خيالية على المتاجرين فيها، مرور الكرام، إذ لا شك، ستتلوها قرارات، جزء منها سيصل إلى القضاء، وجزء آخر، سيكون عبارة عن قرارات تأديبية في حق قياد وباشاوات ورؤساء الشؤون الداخلية. وخلصت تحقيقات المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي مازالت تعيش اليتم منذ رحيل الوالي زينب العدوي، إلى أن رخص الإصلاح المسلمة من قبل المقاطعات، صارت تستغل خارج نطاقها، ويعمد المستفيدون منها إلى التستر خلفها لتشييد بنايات جديدة أو بإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بهذه الرخص. ع. ك
