أقر تقرير رسمي بأن برنامج "تيسير" الموجه لتعزيز تعليم تلاميذ الأسر الهشة، فشل في الحد من الهدر المدرسي، الذي ارتفع إلى مستويات قياسية في الموسم المنقضي، بتجاوزه 334 ألف تلميذ. وكشف التقرير السنوي، برسم 2023، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر حديثا، أن حجم التلاميذ الذين غادروا مقاعد الدراسة، انتقل من 331 ألفا و558 تلميذا في موسم (2022-2023) إلى 334 ألفا و664 تلميذا في (2023-2024). وأوضح التقرير ذاته، أن برامج الدعم الاجتماعي السابقة، وعلى رأسها برنامج "تيسير"، لم تنجح في تحجيم الظاهرة الأكثر تهديدا لفعلية الحق في التعليم، مشيرا إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر "يسائلنا من حيث المحفزات التي يقدمها لتشجيع الأسر على الالتزام بتمدرس أبنائها". وانتقد التقرير برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، نتيجة أنه لا يشترط أن يكون الأطفال في سن التعليم متمدرسين للحصول على الدعم المباشر، مبرزا أن الفرق بين مبلغ الدعم الخاص بالأطفال المتمدرسين ونظرائهم من غير المتمدرسين يبقى ضعيفا نسبيا، وهو ما يستدعي البحث عن الآليات الضرورية، لضمان ربط الدعم الاجتماعي بتمدرس الأطفال. وفي سياق متصل، نبه التقرير إلى الإشكالية التي تطرحها الإضرابات في قطاع التعليم، إذ أن توقف الدراسة في المدارس العمومية، عكس نظيراتها الخصوصية، يعمق الفجوة بين التلاميذ. وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي، إنه تابع بانشغال كبير الإضرابات التي شهدتها مختلف أسلاك التعليم المدرسي العمومي، احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي، والتي امتدت لأزيد من 12 أسبوعا. وأشار التقرير إلى أن تلك الإضرابات نتج عنها هدر كبير للزمن المدرسي، وأثر عميق على تعلمات التلاميذ، والذي قد يصعب تداركه بالنظر إلى طول مدة التوقف عن الدراسة. عصام الناصيري
