تخوفات من حصول تنازع بين كبار المسؤولين ومنح مديريات للمقربين استيقظت الحكومة متأخرة، لإقرار مشروع مرسوم جديد يحدد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، بعد مرور منتصف الولاية وفي ظل الحديث عن تعديل حكومي، قد يعصف بشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نفسه وتعويضه بوزير آخر، وقد يفصل قطاع الرياضة عنه لمنحه إلى وزير آخر، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". ووجه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نسخة من مشروع مرسوم يحمل رقم 2.24.328، متعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، إلى الوزراء قصد الاطلاع عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة، وتتوفر "الصباح" على نسخة منه. وبرر الوزير أهمية مشروع مرسوم القانون في تحديد اختصاصات وزارته كي تكون ملائمة للهندسة الحكومية الجديدة المحددة بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 2021 بتعيين أعضاء الحكومة، وتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، سيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها، وتنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سهر بنموسى شخصيا على إقراره لإجراء تغيير عميق في مهن التدريس، ووضع آليات لمحاربة الهدر المدرسي، وتنزيل البرنامج الحكومي في مجال تحديث الإدارة العمومية وتفعيل ورش اللاتمركز الإداري، وتعزيز مراقبة جودة الخدمات العمومية لخدمة المواطنين، وتفعيل خارطة طريق الإصلاح التربوية التي وضعها الوزير بين 2022 و2026 قصد إرساء هيكلة تنظيمية جديدة للمصالح المركزية للوزارة. وضاعف بنموسى من عدد المديريات المركزية الحالية للوزارة، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة إجرائه تشخيصا دقيقا لاختصاصات الوزارة والذي أظهر تنظيمها الحالي أنه لم يعد منسجما مع أهداف إصلاح التعليم المدرسي، وكذا مع التغييرات الأساسية في مجالات تدخل الوزارة والاختصاصات المنوطة بها في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي. وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، تم تحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع، من خلال إحداث، علاوة على الكتابة العامة والمفتشية العامة، والمفتشية العامة للشؤون التربوية، مديريات عامة في المجالات الأساسية، التربوية والتدبيرية، ويتعلق الأمر بالمديريات العامة، وهي مديرية تنظيم التعليم الأولي، ومديرية مناهج التعليم الابتدائي، ومديرية مناهج التعليم الثانوي، ومديرية البيداغوجية والرقمنة، والمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات. وتتوزع المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية إلى مديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية، والتوجيه المدرسي والمهني، ومديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، والمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم. أما المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد فتضم مديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط، ومديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي. وينص المشروع على إحداث، فضلا عن المديريات العامة، مديريات مركزية أخرى تخضع مباشرة للكتابة العامة، ويتعلق الأمر بمديرية الموارد البشرية، ومديرية التكوين وتنمية الكفاءات، والمركز الوطني للأستاذية، فضلا عن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرية الشؤون العامة، ومديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي. أحمد الأرقام
