«لوبيات» عقارية مدعومة من قبل رؤساء تهزم المنصوري لم تنجح فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، في تنزيل تصاميم تهيئة مدن كبرى إلى أرض الواقع، رغم أنها قطعت وعدا على نفسها أمام البرلمان، وحددت يونيو من السنة الماضية، سقفا زمنيا. وكشفت مصادر مطلعة من داخل الوزارة نفسها، لـ "الصباح"، أن الوزيرة تعاني بسبب تدخلات "لوبيات" مختلفة، حالت دون تحقيق التزامها ووعدها، بتوفير وثيقة تصميم التهيئة للمدن الكبرى المحرومة منها. مقابل ذلك، نجحت المنصوري، منذ تعيينها في حكومة أخنوش، وفق ما جاء على لسانها، أمام أعضاء مجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، في المصادقة على 269 وثيقة تعميرية، منها 189 تصميم تهيئة في المدن التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، كما تم تنزيل 79 تصميم نمو التكتلات القروية، وتعميم تغطية مجالات التراب الوطني بوثائق التعمير، ما مكن من تغطية 1289 جماعة ترابية من أصل 1503. وأفادت المصادر نفسها أن تصاميم المدن الكبرى العالقة، وصلت إلى مراحل متقدمة، وباتت قريبة من الخروج إلى الوجود، بعدما قطعت كل المسالك الصعبة، لكن "البلوكاج" مازال هو مصيرها، لأسباب مختلفة، أبرزها "التخلويض"، الذي حاول البعض الانخراط فيه من أجل خدمة أجندة "لوبيات عقارية" لا تقهر، نظير ما يحدث في طنجة والقنيطرة. ونجح لوبي كبير مدعوم من قبل رؤساء مجالس، "أكلوا وشربوا" مع مبيضي المال في القطاع العقاري، في عرقلة طموح الوزيرة الوصية، التي تعهدت في عامها الأول على رأس الوزارة، بالإفراج عن تصاميم تهيئة المدن كبرى، ورغم مرور وقت كبير، لكن لا شيء تحقق، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب حدوث ذلك. ورغم العراقيل التي تلاقيها الوزارة نفسها، من مختلف الجهات، فإن فاطمة الزهراء المنصوري، تسابق الزمن ليل نهار، من أجل وضع جيل جديد من وثائق التعمير، مع مراعاة إيلاء الأولوية للمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا قويا والتجمعات العمرانية الكبرى، والحرص على جعلها أكثر مرونة ومواكبة للدينامية العمرانية والاقتصادية. وتسعى الوزيرة "البامية"، من خلال تنزيل جيل جديد من وثائق التعمير، وإحداث 12 وكالة حضرية جهوية، إلى ضمان تمفصل أفضل بين المجالات الحضرية والقروية، وتثمين الروابط الوظيفية بين الوسطين القروي والحضري، في أفق تمكين المدبرين المحليين من خارطة طريق واضحة المعالم، تحدد هوية ووظيفة كل مكون من المكونات المجالية. وقالت مصادر من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعليقا على عدم تنزيل تصميم التهيئة، من "العيب والعار، أن مدنا، نظير طنجة والرباط والبيضاء ومراكش والقنيطرة وغيرها، لا تتوفر على تصميم تهيئة"، لافتة مثلا إلى أن "التصميم الخاص بمراكش، التي ترأس مجلسها الوزيرة نفسها، صودق عليه آخر مرة في 1975". عبد الله الكوزي
