القضايا الجنائية استحوذت على حصة الأسد في التعويضات بزيادة تقدر بحوالي 13 في المائة، ارتفع عدد القضايا المرفوعة ضد مصالح الدولة، إذ بلغ مجموعها 21688 قضية، وهو ما رفع أتعاب المحامين إلى أزيد من 4 ملايير سنتيم، موزعة على مكاتب المحاماة الوطنية والأجنبية. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة ضمن تقريرها السنوي الأخير، إلى أنها تستعين في بعض الأحيان بمكاتب المحامين، سيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري للرباط أو خارج التراب الوطني، مؤكدة في الوقت نفسه أنه تم التنسيق مع مكاتب المحامين في قضايا تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي أو في بعض القضايا الجنائية والإدارية، فضلا عن بعض القضايا المدنية، سيما المتعلقة بإفراغ المساكن الوظيفية والإدارية وقضايا استرجاع صوائر الدولة. وأكد التقرير أن المصالح التابعة للوكالة القضائية للمملكة، تحرص على تتبع كافة الإجراءات التي يتخذها مكتب المحامي مع العمل على تمكينه من الوثائق الضرورية لتحقيق الفعالية والنجاعة في الدفاع. وقامت الوكالة القضائية خلال 2022 بتصفية ما مجموعه 2290 بيان أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 8.25 ملايين درهم، منها بيانات أتعاب الملفات الجنائية بقيمة 6.82 مليون درهم، وبيانات أتعاب الملفات المدنية بقيمة 1.32 مليون درهم، فيما بلغت قيمة بيانات أتعاب ملفات المساطر الحبية 70 ألف درهم، وكلفة بيانات أتعاب ملفات الإلغاء والتجاري 43 ألف درهم. وتوزعت القيمة الإجمالية لتلك الأتعاب، حسب نوع القضايا، بين 83 في المائة قضايا جنائية، و16 في المائة مدنية، و1 في المائة مساطر حبية، وأقل من 1 في المائة قضايا تجارية، أما ملفات التحكيم الدولي التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، فتمت تصفية 10 بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 33.60 مليون درهم. وصدرت مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال 2022 بأكثر من 6.9 ملايير درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم، والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55 في المائة، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 ملايير درهم لفائدة خزينة الدولة. ومنح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الإدارات العمومية حق تمثيل نفسها بأحد موظفيها أمام القضاء، في إطار التعديلات التي أدخلت على المسطرة المدنية على الصيغة الجديدة لمشروع قانون يتعلق بها، التي أعدها وزير العدل، وجاءت لمعالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وفي تنفيذ الأحكام. كريمة مصلي
