ارتفاع الموارد التي تديرها الجماعات الترابية إلى 409 ملايير بزيادة بـ 9.8 في المائة حصلت الجماعات الترابية، إلى غاية نهاية ماي الماضي، ضرائب بقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليار درهم (1600 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 23.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجعت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، هذا التطور إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 37.3 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 14.9 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 82.9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم ماي الماضي. وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم ماي الماضي، 12.3 مليار درهم، مقابل 10.8 ملايير درهم قبل سنة، بزيادة بنسبة 13.7 في المائة، بفعل ارتفاع بـ 12.1 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة، ما يمثل زيادة بقيمة 874 مليون درهم (أزيد من 87 مليار سنتيم)، كما ارتفع ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، المحول إلى الجماعات الترابية، بنسبة 37.2 في المائة، ما يمثل موارد بقيمة 574 مليون درهم (أزيد من 57 مليار سنتيم)، كما سجلت الموارد المتأتية من صناديق الدعم زيادة بنسبة 66.7 في المائة، أي بأزيد من 273 مليون درهم (27 مليار سنتيم)، وبلغت حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين 233 مليون درهم (23 مليار سنتيم). وبلغت القيمة الإجمالية للموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، عند متم ماي من السنة الجارية، 3.3 ملايير درهم (330 مليار سنتيم)، مقابل مليارين و 300 مليون درهم (230 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بـ 46.9 في المائة، بفضل زيادة بنسبة 50.1 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية، لتصل إيراداتها الإجمالية مليارين و524 مليون درهم، كما ارتفعت موارد الضريبة المهنية بنسبة 38.6 في المائة، لتستقر عند حدود 549 درهما، وسجلت موارد ضريبة السكن زيادة بنسبة 35.6 في المائة، لتصل إلى 236 مليون درهم. ووصلت القيمة الإجمالية للموارد التي تديرها الجماعات الترابية، إلى 4.09 ملايير درهم (409 ملايير سنتيم)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة. وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي مكنت الجماعات الترابية من تحصيل مليار و290 مليون درهم (129 مليار سنتيم)، وحصلت الجماعات من رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي 463 مليون درهم (أزيد من 46 مليار سنتيم)، إضافة إلى الضريبة على أشغال البناء، التي وصلت مواردها الإجمالية إلى 345 مليون درهم (أزيد من 34 مليار سنتيم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر، التي ناهزت مواردها 246 مليون درهم (أزيد من 24 مليار سنتيم). عبد الواحد كنفاوي
