أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المثير للجدل، استياء بعض قادة الأغلبية، لأنه عبر عن مواقف سياسية مخالفة لحلفاء حزبه في مواجهة المعارضة، تؤكد مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أنه رغم تأكيد وهبي، أنه يتحفظ في الحديث عن قضايا تخص الأغلبية الحكومية، لأنه لم يعد أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن خرجاته أثارت استياء بعض قادة الأغلبية، آخرها ما جرى في مجلس المستشارين. وساند وهبي تغيير موقف الاتحاد الاشتراكي أثناء المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة، في لجنة العدل والتشريع، من التصويت بالإجماع إلى الامتناع عن التصويت في الجلسة العامة، مؤكدا أنه من حق المعارضة تغيير مواقفها السياسية كما شاءت ولن ينزعج من هذا الأمر، وذلك طبقا لاجتهاد صادر عن المحكمة الدستورية، لأن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة تعد مجرد جلسات تحضيرية للجلسة العامة، وأن المحكمة الدستورية تبت في مدى امتثال أعضاء البرلمان للقواعد الدستورية في الجلسة العامة فقط، وليس في اللجان البرلمانية الدائمة. وثمن الوزير مواقف المعارضة بمجلس المستشارين التي اشتغلت رفقة الأغلبية ليل نهار للمناقشة والتصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون تنظيم السجون، مضيفا أنه لم يشعر بوجود تمييز بين الانتماء السياسي لأعضاء اللجنة، لأن الجميع اشتغل لأجل مساندة الوزير على إحداث التغيير المنشود. وساند وهبي جزئيا طريقة معارضة محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية الذي وجه رسالة ثانية إلى رئاسة الحكومة، رد عليها قادة التجمع الوطني للأحرار، بأنها "عنف سياسي" لم يكن متوقعا بنسف طريقة حزب "الكتاب" في اتهام الحكومة بأن حصيلتها في العديد من القطاعات "صفرية". أ. أ
