أكد رفاق نبيل بنعبد الله، في مذكرة أن إصلاح أنظمة التقاعد، يبقى مسألة هامة وأساسية، مشددين على أن هذا الإصلاح ذا المضامين التقدمية والاجتماعية، لابد أن يكون هدفه الأسمى تعميم نظام التقاعد، ليشمل مختلف فئات الشغالين والسكان النشيطين، بما يوفر لها دخلا يضمن لها عيشا كريما بعد انقضاء فترة الشغل.ونبه أعضاء الحزب، في المذكرة التي تلت مجموعة من النقاشات والموائد المستديرة نظمها الحزب حول إصلاح التقاعد، إلى ضرورة ضمان الاستدامة والمتانة المالية للمنظومة ككل، في أي إصلاح يتم إقراره، وهو ما اقترح الحزب في شأنه «رفع من عدد المنخرطين النشيطين والسير نحو تعميم التغطية، وهو أمر يستجيب لمتطلبات اقتصادية واجتماعية في الآن ذاته».وعن مقترحات الحكومة لـ»إنقاذ» الصندوق من الإفلاس، وإعلانها إعطاء الأولوية لإصلاح معياري لنظام المعاشات المدنية التي يمنحها هذا الصندوق، عبر اقتراح مجموعة من التدابير تهم سن الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الموظفين، الذي من المقرر أن يرتفع إلى 62 سنة ثم تدريجيا إلى 65 سنة، ورفع اشتراكات المنخرطين النشيطين، واعتماد طريقة جديدة لاحتساب المعاشات بتغيير المعامل السنوي من 2.5 إلى 2 %، واتخاذ متوسط الأجر للسنوات الثماني الأخيرة كقاعدة لاحتساب مبلغ المعاش، شدد رفاق بنعبد الله على أهمية الإصلاح المعياري، «لضمان مكسب اجتماعي أساسي بالنسبة للشغالين، بغض النظر عن الاختلالات والنقائص التي ميزت طرق تدبيرها»، مع تأكيده على إدماج هذا الإصلاح المعياري ضمن رؤية شمولية ومتكاملة لمختلف جوانب الإصلاح.وفي السياق ذاته، اقترح حزب التقدم والاشتراكية عددا من الإجراءات والتدابير، أولها دعم التوصية الصادرة عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في شأن ضرورة اعتماد قانون إطار، ابتداء من شهر يونيو المقبل، يحدد مبادئ وقواعد الإصلاح الشمولي والجدولة الزمنية لإخراجه إلى حيز الوجود، داعيا الحكومة في الوقت ذاته إلى إعطاء إشارة سياسية قوية من خلال الإعلان عن مخطط إرادي لتوسيع التغطية في مجال التقاعد وذلك بارتباط مع التغطية الصحية، سيمكن من رفع نسبة السكان النشيطين الذين يتمتعون بنظام للتقاعد من 33 إلى أكثر من 50 % في ظرف 3 سنوات، وشدد الحزب على أن يكون قرار توسيع التغطية في مجال التقاعد والتغطية الصحية ملازما أيضا لمحاربة كل تحايل على القوانين، كعدم التصريح بالعمال أو التصريح بأعداد أيام الشغل تقل عن العدد الحقيقي، مقترحا في هذا الصدد تجريم هذا التحايل، باعتباره جريمة اجتماعية، وتشديد المراقبة خاصة على المقاولات العاملة في المجال الفلاحي والصناعي، وتلك النشيطة في قطاع البناء والأشغال العمومية، التي تستفيد من الدعم العمومي (الدعم المالي والإعفاء الضريبي)، أو تشتغل لحساب الدولة في إطار صفقات عمومية أو في إطار تفويت الإنتاج والخدمات.كما أبدى الحزب استعداده لقبول هذا المبدأ بالنظر إلى ارتفاع معدل أمد الحياة والاختلالات الديموغرافية التي يعرفها نظام التقاعد الحالي، شريطة الأخذ بعين الاعتبار القضايا المرتبطة بالقساوة والشغل المضني في بعض الأعمال، كالمدرسين في التعليم الأساسي والأولي، والممرضين، وقوات الأمن وغيرهم، حفاظا على جودة الخدمة العمومية، وضرورات إنجاح إصلاح التعليم والإصلاح الإداري التي تستوجب موارد بشرية متحمسة ومعبئة بكيفية كاملة، كما أن الاستمرار في العمل لما بعد سن 60 سنة يتعين أن يصاحب بالمحافظة على الحقوق المكتسبة.هجر المغلي
