لشكر يستعمل ورقة «التغول» ويتهم وزراء باستغلال إمكانيات الدولة في حملات ترويج لأحزابهم أشعلت جولات إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بين فروع حزبه جبهة حرب اتهامات بحملات انتخابية سابقة لأوانها، بعدما تعددت منصات قصفه لأحزاب التحالف الحكومي بـ"التغول" إلى حد اتهام وزراء باستغلال إمكانيات الدولة في حملات ترويج لأحزابهم. وانتقد إدريس لشكر إطلاق الأغلبية الحكومية مبادرة جديدة تجتمع من خلالها في لقاءات مباشرة بين أعضائها والمواطنين من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف جهات المملكة سمتها "حوارات المواطنة"، معتبرا خلال مؤتمر للحزب بوجدة، أن هذه الخطوة شكل جديد من سياسة "تغول" الثلاثي الحكومي، ومتسائلا "كيف سيقوم الوزراء بتحمل مشاق السفر إلى الجهات 12 عشر للتواصل مع المواطنين، وهم الذين لم يتحملوا عناء التنقل من مقر وزاراتهم إلى البرلمان للإجابة عن أسئلة نواب الأمة الشفوية منها والمكتوبة؟". وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي مخاطبا أعضاء حزبه بالجهة الشرقية "نحن في ظل حكومة تتبجح بأغلبيتها العددية في مجلس النواب، ونادرا ما تتفاعل مع باقي مكونات المجلس لدرجة أنها لم تجب، خلال الدورة التشريعية، على أزيد من نصف الأسئلة التي تقدم بها النواب في مختلف القطاعات". وتتزامن هجمة "التغول" مع تمرد داخل حزب "الوردة"، إذ كشفت مصادر اتحادية أن لشكر، أدخل المكتب السياسي للحزب لغرفة الانعاش، بعدما جمد اجتماعاته لتلافي انتقادات بعض أعضائه، والانفراد بتسيير الحزب، مسجلة أنه أصبح لا يستشير أحدا في خرجاته، واصفة ما يقوم به بمتلازمة جنون العظمة. وأوضحت المصادر ذاتها أن عدد الاجتماعات التي عقدها المكتب السياسي الحالي لا تتعدى 12 ما بين الاجتماعات عن بعد والاجتماعات الحضورية، وبمعدل حضور لا يتجاوز 36 عضوا من أصل 53 عضوا بالمكتب السياسي. ودخل الحزب في أزمة تدبير الديمقراطية الداخلية منذ انفجار ملف الدراسات والأبحاث التي لم يعرف عنها أي عضو من المكتب السياسي أي معلومة إلى الآن، حسب مصادر "الصباح"، التي نبهت إلى خطورة توالي المبادرات الانفرادية للكاتب الأول من خلال ما سمي بملتمس الرقابة ثم الحديث عن تغيير نمط الاقتراع، والتي لم تناقش أبدا داخل المكتب السياسي ولم يتم التداول حتى في مخرجات لقاء المؤسسة الاشتراكية للمنتخبين والمهنيين المحليين. من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن إعلان لشكر استعداده للانضمام إلى حكومة عزيز أخنوش يتناقض مع قرار المجلس الوطني للحزب الذي أعلن صراحة عن الاصطفاف في المعارضة، معتبرة أن الانقلاب على قرارات أعلى هيأة تقريرية في الحزب بتصريحات مبتورة من سياق تنظيمي وسياسي ما هو إلا دليل على عدم احترام الكاتب الأول لشعارات ووعود الديمقراطية الداخلية. وأوضحت المصادر ذاتها أن تضخيم عدد أعضاء المكتب السياسي، ظهر انه لم يكن أمرا اضطراريا، كما تم تبريره في بداية تشكيل المكتب السياسي، بل كانت الغاية منه عدم جمع المكتب السياسي في الأصل وادعاء صعوبة جمع أعلى جهاز تنفيذي للحزب. ياسين قًطيب
