أقر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بتدخله للإفراج عن أستاذ جامعي، تم إيداعه السجن، بعد صدور حكم نهائي يدينه في ملف كان يتابع فيه منذ 13 سنة، بعد أن استحضر حالته الاجتماعية والمهنية، وتحمل مسؤوليته، بصفته وزيرا، ومكنه من الاستفادة من الإفراج المقيد، حتى يعود إلى حضن عائلته وعمله، أستاذا في الجامعة. وأشار الوزير، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، إلى أنه توصل بطلب من أستاذ جامعي تم إيداعه السجن حديثا، للاستفادة من آلية الإفراج المقيد بشروط، وعندما استفسر عن ملفه، تم إخباره بأنه اعتقل قبل 13 عاما، خلال احتجاجات طلابية عندما كان طالبا في كلية الحقوق، وتوبع في حالة سراح، إلا أنه لم يعر تلك المتابعة أي اهتمام، إذ بعد إطلاق سراحه، واصل حياته وتابع تعليمه، إلى أن حصل على الدكتوراه، وأسس أسرة ورزق بأربعة أطفال، وبعد مرور 13 سنة على القضية، فوجئ الأستاذ بصدور حكم نهائي بسجنه، موضحا أن الأستاذ كان قد توصل باستدعاء للمثول أمام المحكمة دون أن يقوم بذلك، كما لم يواكب قضيته أمام المحكمة. وأوضح وهبي أنه، بعد توصله بالطلب راسل الأستاذ في السجن ليشرح له أين كان حتى صدر في حقه حكم بالسجن بعد 13 سنة، ورغم توصله بعدة استدعاءات للمثول أمام المحكمة، فأجاب بأنه اعتقد بأن ملفه سيطوله النسيان، ولن تتم متابعته، وهو ما علق عليه الوزير بالقول "هادشي مافيهش غاينساوني". كريمة مصلي
