بدأ رسميا التحضير لمعركة جديدة من النقاش العمومي، حول تغيير مضامين القانون الجنائي، بعد الحسم في تعديلات المدونة، والبداية أعطى إشارتها وزير العدل حول عدم قانونية طلب عقود الزواج في الفنادق. وقال مصدر رفيع في القطاع السياحي، في اتصال مع "الصباح" إن هناك حديثا في أوساط المهنيين، حول توصل بعضهم باتصالات أو تبليغات شفوية من قبل السلطات الأمنية، تخبرهم بإسقاط شرط الإدلاء بعقد الزواج عند الحجز. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الأمر لا يعني المهنيين، لأنهم سيمتثلون في جميع الحالات لتعليمات السلطات، وسيطبقون ما سيطلب منهم، خاصة بعدما تبين أن طلب تلك الوثائق غير قانوني، وفق تصريحات وزير العدل. وسربت في الأيام الأخيرة، وثيقة تظهر تداول دورية داخلية في أحد الفنادق بأكادير، تخبر الموظفين برفع الحظر عن حجوزات "الكوبلات" الذين لم يدلوا بعقود الزواج، كما تخبر الدورية ذاتها، برفع الحظر أيضا عن حجوزات النساء في المدن التي ينتمين إليها. وأثار تداول تلك الوثيقة على نطاق واسع الكثير من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لهذا القرار الذي توصلت به الفنادق، إذ اعتبره البعض تقدما حقوقيا، وتكريسا للحرية الفردية، في حين وصفه البعض بإطلاق العنان للرذيلة، والتشجيع على التفسخ الأخلاقي. ع.ن
